أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الاثنين بأن تل أبيب تقدر أن الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة كير ستارمر ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة وقف صادرات السلاح إلى إسرائيل.
وقالت هيئة البث الرسمية إن التوقعات الإسرائيلية تشير إلى قرب إعلان بريطانيا إنهاء تراخيص الصادرات الأمنية لإسرائيل.
وسبق أن أعلنت الحكومة الجديدة لحزب “العمال” في الأيام الأخيرة أنها ستعاود تمويل وكالة “الأونروا” كما سحبت تحفظاتها التي هدفت إلى منع إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وتعتبر بريطانيا دولة مهمة فيما يتعلق بالصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وتخشى تل أبيب من أن يكون لهذا الإجراء تأثير الدومينو وأن تحذو دول أخرى حذوها.
وذكرت الهيئة الرسمية أن البريطانيين ظلوا يدرسون مسألة تراخيص تصدير الأسلحة لفترة طويلة، لكن الآن ومع تغير الحكومة، فإن التقييم في إسرائيل هو أن لا مناص من ذلك، وأن القرار في هذا الأمر مرتبط أيضا بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي التي دعت الدول إلى عدم مساعدة إسرائيل.
وينضم القرار البريطاني المتوقع إلى “المقاطعة الهادئة والأقل رسمية” التي قامت بها دول في أوروبا الغربية في الأشهر الأخيرة، والتي أوقفت أو أرجأت شحنات مواد خام وقطع غيار للصناعات العسكرية في إسرائيل، التي تنتج الأسلحة لجيش الدفاع.
وتشير الهيئة إلى أن “المقاطعة الهادئة” التي تأتي من الشركات المصنعة في دول مثل فرنسا، تدفع الأجهزة الأمنية إلى البحث عن بدائل في دول أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وآسيا.
وكما ورد آنفا، فقد قررت بريطانيا يوم الجمعة الماضي سحب تحفظها على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
كما أعلنت حكومة “العمال” البريطانية أنها ستعاود تمويل “الأونروا”.
وانتقد مسؤول سياسي رفيع وبشدة هذه الخطوة قائلا: “إن إسرائيل تشعر بخيبة أمل عميقة إزاء الخطوة البريطانية.. وهذا قرار خاطئ من الأساس، وهو مخالف للعدالة والحقيقة وينتهك حق جميع الديمقراطيات في مكافحة الإرهاب”.
وفي شهر مايو طلب المدعي العام في لاهاي كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة من قادة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.
واتخذت الحكومة السابقة في بريطانيا بقيادة ريشي سوناك وحزب المحافظين خطوة لاقت استحسانا واسعا لدى القيادة الإسرائيلية، عندما قدمت للمحكمة تحفظا على طلب المدعي العام بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
