قالت القناة 12 الإسرائيلية، الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على إقامة هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
يأتي هذا بعد خلافات بين نتنياهو وبن غفير اتهم خلالها حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الأمن القومي بتسريب أسرار الدولة.
بدوره، قال حزب “القوة اليهودية”، الذي يتزعمه بن غفير، إنه يدعم جهاز كشف الكذب لأعضاء الحكومة، ومن بينهم رئيس الوزراء، داعيا لإجراء تحقيق في اتهامات نتنياهو إلى بن غفير.
وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فقد عرض نتنياهو ضم بن غفير إلى مجموعة محدودة من أعضاء مجلس الوزراء الذين يتلقون مراجعات أمنية (مجلس الحرب المصغر)، مقابل دعمه لمشروع قانون مثير للجدل ينظم تعيين حاخامات البلديات.
وبن غفير عضو في مجلس الوزراء الأمني، لكن ليس في مجلس الحرب الذي تم حله مؤخرا، وكان يتذمر بحسب الصحيفة طوال الحرب من استبعاده من دوائر صنع القرار من قبل رئيس الوزراء.
من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بلاده في حالة حرب على عدة جبهات وتواجه تحديات كبيرة وقرارات صعبة، داعيا رؤساء الائتلاف لضبط النفس.
وأكد أن الوقت ليس مناسبا للسياسات الحزبية الضيقة والتشريعات التي تعرض الائتلاف للخطر.
وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن وسطاء في محادثات الرهائن ومسؤول أميركي، بأن عدد الرهائن الإسرائيليين الذين ما يزالون على قيد الحياة قد يصل إلى 50.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن 66 من الرهائن قد يكونوا لقوا حتفهم، أي أكثر بخمسة وعشرين مما اعترفت اسرائيل بمقتلهم في غزة.
من جهة ثانية، أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بأن قطر اقتربت في لحظة ما من فرض عقوبات على حماس لاستئناف المفاوضات، وفق ما كشفت عنه شبكة “كان” الإسرائيلية.
يأتي ذلك بعد تقارير صدرت في مطلع الشهر الحالي تفيد بأن قطر أعطت حماس إنذارًا نهائيًا لقبول اقتراح وقف إطلاق النار أو مواجهة الطرد.
