قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بالاستجابة للدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق، مرتضى منصور،
التي طالب فيها بإلغاء قرار إيقافه الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لمدة أربع سنوات من
مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
وغرمت اللجنة آنذاك، رئيس الزمالك السابق 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية،
“يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها،
مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي”.
واعتبرت اللجنة في حينها أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت “خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية
والدولية، وهو الأمر الذي صار معولا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة”.