أعلنت السلطات البحرية الإندونيسية الثلاثاء مصادرة ناقلة نفط ترفع علم إيران وتحمل أكثر من 200 ألف طن من النفط للاشتباه بضلوعها في عملية نقل “غير شرعية” في عرض البحر.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على تصدير إيران النفط، وتتهم طهران بالتحايل على هذه العقوبات عبر وسائل شتى في الممرات البحرية للخليج ومناطق أخرى حول العالم، منها نقل النفط من ناقلة الى أخرى في عرض البحر بشكل يتيح تمويه مصدره.
واشتبهت وكالة الأمن البحري الاندونيسية بأن السفينة “أم تي أرمان 114” التي ترفع علم الجمهورية الإسلامية “كانت تقوم بأعمال شحن غير شرعية” في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجاكرتا.
وأضافت في بيان أن الناقلة تمت مصادرتها الجمعة بعدما تبيّن للسلطات انها تقوم بعملية نقل مشبوهة لحمولتها الى الناقلة “أم تي أس تينوس” التي ترفع علم الكاميرون.
وأكدت أن السفينتين “تم ضبطهما متلبستين تقومان بعمليات نقل غير شرعية لشحنة من النفط الخام”.
وأشارت الى أن السفينة الإيرانية كانت تنقل على متنها 28 سوريا هم أفراد الطاقم وثلاثة ركاب آخرين، وحمولة 272568 طنا من النفط الخام الخفيف تقدّر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات.
وأوضحت أن السفينة رفضت بداية التجاوب مع محاولة السلطات الإندونيسية التواصل مع طاقمها، وأطفأت أنظمتها المعلوماتية ولم ترفع علمها. ولدى الاقتراب منها، حاولت الفرار قبل مطاردتها الى المنطقة الاقتصادية الخالصة لماليزيا.
ولم توجه السلطات الاندونيسية أصابع الاتهام الى طهران أو الحكومة الإيرانية بالضلوع مباشرة في العملية.
ووقع البلدان في أيار/مايو اتفاق تبادل تجاري خلال زيارة أجراها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الى جاكرتا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية الأسبوع الماضي أن قواتها البحرية أحبطت محاولتين نفّذتهما قوات إيرانية لاحتجاز ناقلتَي نفط في المياه الدولية قبالة سواحل عُمان، مشيراً إلى أنّه في إحدى هاتين المحاولتين أطلق الإيرانيون النار على ناقلة.
والخميس، أعلنت واشنطن أنّ الحرس الثوري احتجز سفينة تجارية “يُحتمل أن تكون متورطة في أنشطة تهريب” في المياه الدولية في منطقة الخليج.
كان تصدير النفط يعد من أبرز موارد إيران قبل 2018، حين انسحبت الولايات المتحدة أحاديًا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، من الاتفاق الدولي بشأن ملف طهران النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات قاسية عليها.
ويشكّل موضوع النفط نقطة تجاذب بين الجانبين، اذ تتهم واشنطن طهران بالتحايل على العقوبات لتصدير نفطها الى دول مثل الصين وسوريا وفنزويلا.
في السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلن الحرس الثوري الافراج عن ناقلة فيتنامية بعد استعادة حمولتها من النفط العائد للجمهورية الإسلامية، إثر احتجازها لنحو أسبوعين على خلفية ما قال إنها كانت محاولة أميركية لمصادرة هذه المادة.
ونفت واشنطن في حينه ذلك، مشيرة الى أن قواتها البحرية اكتفت بمراقبة قيام بحرية إيرانية بمصادرة ناقلة نفط ونقلها الى مياهها الإقليمية.