تستمر التعبئة ضد الانقلاب الجمعة في بورما فيما أطلق المجلس العسكري سراح آلاف السجناء بموازاة تكثيف التوقيفات في صفوف المعارضة.
ولا يبدو أن إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على الجنرالات ثنى العسكريين عن المضي في حملة القمع.
اعتُقل حوالى 250 شخصا منذ الانقلاب الذي أطاح الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير، بحسب
منظمة غير حكومية تعنى بتقديم المساعدة للسجناء السياسيين، ومن بينهم مسؤولون محليون ونواب وأعضاء في اللجنة الانتخابية وناشطون.
وأعدت السلطات العسكرية مشروع قانون حول الأمن الإلكتروني يحد كثيرًا من الحريات.
وينتشر بين المعارضين الخوف من تدابير قد يتخذها المجلس العسكري ردا على الاحتجاجات.
فقد قامت الشرطة الثلاثاء بإطلاق النار على متظاهرين، ما أوقع عددا من الجرحى، بينهم امرأة شابة في حالة حرجة بعد إصابتها برصاصة في الرأس.
وأطلقت قوات الأمن النار بالرصاص المطاطي الجمعة لتفريق اعتصام في جنوب البلاد، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس. وتم اعتقال ما لا يقل عن خمسة أشخاص.
ورغم ذلك، نزل مئات الآلاف مجددا إلى الشوارع للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووضع حد للديكتاتورية وإلغاء دستور العام 2008 المنحاز بشدة للجيش.
وفي رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، تظاهر لاعبو كرة قدم محترفون ومناصرون لهم مرتدين ملابس رياضية حمراء بلون الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، حزب أونغ سان سو تشي.
وهتف مئات المعلمين في ميال في الجنوب أن “لا تذهبوا إلى العمل!” و”ثورتنا يجب أن تنجح!”، فيما أطلق متظاهرون رنين دراجاتهم الهوائية رافعين أصابعهم الثلاثة في إشارة تدل على المقاومة.
وتظاهر البورميون بعشرات الآلاف في الأيام السبعة الأخيرة في حركة احتجاج غير مسبوقة منذ “ثورة الزعفران” التي قادها رهبان في 2007.
وانضم إلى الإضراب شرطيون ومراقبون جويون ومعلمون وعاملون صحيون وعدد كبير من موظفي الدولة.
وأمر قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ المضربين بمعاودة العمل، وأعلن “بسبب تحريض بعض عديمي الضمير، فشل
بعد موظفي الخدمة المدنية في أداء مهامهم” محذرا بأنه “سيتم اتّخاذ إجراءات فعالة”.