إنهاء العمل باتفاقية “الأرض المفتوحة” بين روسيا والولايات المتحدة
وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، على إنهاء اتفاقية ” الأرض المفتوحة ” بين الولايات المتحدة و روسيا، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.
الوثيقة
ونص القرار على أنه: “تم قبول إيعاز وزارة الخارجية الروسية، المتفق عليه مع الهيئات التنفيذية الفيدرالية المعنية، بشأن إنهاء تطبيق مذكرة التفاهم بين الحكومة الروسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بـ”الأرض المفتوحة”، الموقعة في واشنطن بتاريخ 17 يونيو 1992”.
ويشار إلى أنه تم توجيه وزارة الخارجية الروسية بإخطار الجانب الأمريكي بالقرار.
يذكر أن كتبت ايلينا ليكسينا ونتاليا ماكاروفا، في “فزجلياد”، حول قواعد جديدة تفرضها روسيا على حركة الدبلوماسيين الأمريكيين على أراضيها.
وجاء في المقال: قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أمس الأربعاء، إن الحكومة الروسية تعد أمرا للانسحاب من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة حول الأرض المفتوحة، بحيث يتم تطبيق إجراء الإخطار بالسفر لمسافات طويلة على الموظفين الدبلوماسيين في البلد المضيف.
وقال ريابكوف مؤخرا إن هناك ما ستعبر عنه موسكو لواشنطن في الأيام المقبلة وسيكون غير مريحا للولايات المتحدة. في الوقت نفسه، أشار إلى أن هذا لا علاقة له بالقمة الروسية الأمريكية المقبلة.
نية وزارة الخارجية
وفي هذا الصدد، قال الباحث السياسي، رئيس تحرير مجلة روسيا في الشؤون العالمية، فيودور لوكيانوف: “ربما تكون نية وزارة الخارجية الروسية إلزام الدبلوماسيين الأمريكيين بتنسيق الرحلات في روسيا مرتبطة بإدراج الولايات المتحدة في قائمة الدول غير الصديقة. حتى الآن، وضعية هذه الدول والمصطلحات ليست واضحة بما فيه الكفاية.. ومع ذلك، ربما تعني هذه “العضوية” وجود قيود خاصة إضافية مختلفة، بما في ذلك القيود المفروضة على أنشطة ممثلي هذه البلدان”.
الحرب الباردة مستمرة
و”نظرا لوجود نوع من الحرب الباردة في كثير من النواحي بين روسيا والولايات المتحدة، فإننا نستعيد القواعد السابقة للتفاعل. لذلك، في البداية، تم الإعلان عن حظر على توظيف روس للعمل في البعثة الدبلوماسية الأمريكية. والتخلي عن مذكرة الأرض المفتوحة هو على ما يبدو الإجراء التالي من هذا النوع”.
وفقا للوكيانوف، من خلال القيام بذلك، فإن الجانب الروسي يعد إجراءات رقابية إضافية حول سفارة الدولة التي تعد غير صديقة. و”مبدأ الإخطار يعني ضرورة الإبلاغ عن نية مغادرة المدينة التي يقيم فيها الدبلوماسي، لكنه ليس ملزما بطلب الإذن”.