كررت إيران الثلاثاء التحذير من صدور قرار ضدها في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة في الوقت ذاته
التزامها بالدبلوماسية لحل التباين بشأن الملف النووي.
وعرضت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية ضمن الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015، هذا الأسبوع على مجلس حكام
الوكالة، مشروع قرار تعرب فيه عن “قلقها البالغ” من تعليق إيران بعض عمليات التفتيش، وتدعوها الى “الاستئناف الفوري”
لكل برامج التفتيش المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وقلّصت إيران عمليات التفتيش اعتبارا من الأسبوع الماضي، في ظل عدم رفع الولايات المتحدة للعقوبات التي فرضتها على
الجمهورية الإسلامية اعتبارا من عام 2018 بعد قرار واشنطن الانسحاب الأحادي من الاتفاق الذي يضم إضافة إليها وإيران،
بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.
لكن طهران أبرمت قبيل دخول هذا التقليص حيّز التنفيذ، اتفاقا تقنيا مع المدير العام للوكالة الدولية رافايل غروسي، يتيح
مواصلة بعض النشاطات لفترة تصل الى ثلاثة أشهر.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحافي اليوم إن “هذا الاتفاق حمل رسالة واضحة لجهة حسن
نيتنا ومنح الدبلوماسية فرصة. اليوم، نتوقع من الأعضاء المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي
للاتفاق النووي) اتخاذ خطوة متبادلة لاظهار حسن نواياهم”.
لكنه حذّر من أن “الخطوات التي تعاكس توقعاتنا ستكون لها نتائج عكسية على المسارات الدبلوماسية وقد تغلق سريعا نوافذ
الفرص”، مشددا على أن إيران “تتوقع من كل الأطراف التصرف بعقلانية وحذر (…) نحن لا زلنا ملتزمين بالدبلوماسية”.
وحذرت إيران في مذكرة غير رسمية موجهة إلى الدول الأعضاء في الوكالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، من أن القرار قد يدفع الى “وضع حد” للاتفاق الموقت الذي تم ابرامه مع غروسي.