أعلنت السلطات الإيرانية، الخميس، تعيين غلام حسين محسني إيجئي رئيسا للسلطة القضائية خلفا لإبراهيم رئيسي.
وإيجئي رجل دين وسياسي من مواليد 1956 في مدينة إيجه في محافظة أصفهان، وسط إيران، تولى وزارة الاستخبارات والأمن
الإيرانية من 2005 حتى 2009 في فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد، وكان مدعي عام محكمة رجال الدين الخاصة، وهو حاليا
النائب الأول للسلطة القضائية، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام.
صعد نجم إيجئي عندما كان في الثلاثين من العمر باستجواب أحد أبرز مؤسسي الحرس الثوري الإيراني مهدي هاشمي، من
أقارب آية الله منتظري، الذي حكم عليه بالإعدام وكانت إحدى تهمه الكشف عن فضيحة “إيران كونترا” أو “إيران غيت”، بخصوص
زيارة مندوب الولايات المتحدة مك فارلين ومعه مسؤول إسرائيلي إلى طهران، لصحيفة الشراع اللبنانية في 1986، وحسب
الصفقة التي أبرمت في هذه الزيارة السرية، تم إطلاق سراح رهائن أميركيين في لبنان مقابل تزويد إيران بأسلحة إسرائيلية
وأميركية خلال الحرب العراقية الإيرانية.
وفي 13 أبريل 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 32 مسؤولا إيرانيا، بمن فيهم إيجئي، وحسب هذه العقوبات منعوا هؤلاء من دخول دول الاتحاد بسبب دورهم في الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق المواطنين الإيرانيين، ومن ضمن العقوبات “مصادرة جميع أصول هؤلاء المسؤولين في أوروبا”.
وفي 29 سبتمبر/أيلول 2010، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على إيجئي لارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأشار بيان الوزارة إلى تورطه في “قمع الاحتجاجات بعد انتخابات 2009” المعروفة بالحركة الخضراء، وبموجب هذه العقوبات، تقرر مصادرة الأصول المحتملة لغلام حسين محسني إيجئي في الولايات المتحدة ومنعه من دخول البلاد، وعدم السماح لمواطني الولايات المتحدة أيضا التعامل معه.