حذر علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، من أن إسرائيل ستدفع ثمنا اقتصاديا
باهظا إذا تجرأت على مهاجمة إيران.
وكتب شمخاني على تويتر يوم الأحد، “بدلاً من تخصيص ميزانية بقيمة 1.5 مليار دولار للأعمال الوحشية ضد
إيران، يجب على النظام الصهيوني التركيز على توفير تمويل بعشرات الآلاف من المليارات من الدولارات لإصلاح
الأضرار التي ستنجم عن رد فعل إيران الصادم”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي أن الحكومة وافقت على ميزانية قدرها 5 مليارات شيكل
(حوالي 1.5 مليار دولار) للتحضير لهجوم محتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية.
واتهمت تل أبيب طهران مرارا بالسعي وراء أسلحة نووية سرا. ونفت طهران جهارا هذه المزاعم.
ولم يوضح المسؤول الشكل الذي سيتخذه رد إيران الافتراضي على العدوان الإسرائيلي الافتراضي.
ومن المعروف أن الجمهورية الايرانية تمتلك مجموعة واسعة من الصواريخ الباليستية التقليدية وصواريخ كروز،
والعديد منها قادر نظريًا على ضرب إسرائيل في حالة اندلاع حريق.
ولدى طهران أيضًا عدد من الحلفاء بالقرب من إسرائيل، بما في ذلك ميليشيات حزب الله اللبنانية، والحكومة
السورية، التي ساعدتها في حرب دمشق المستمرة منذ عقد ضد مجموعة متنوعة من الجهاديين و
‘المتمردين المعتدلين’ المدعومين من الخارج.
ويأتي تحذير شمخاني في أعقاب ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية الأسبوع الماضي من أن سلطات
البلاد وافقت على تمويل 1.5 مليار دولار للاستعدادات لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية – حيث قيل إن
الإنفاق يشمل كل شيء من الطائرات والطائرات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخباراتية إلى الأسلحة
المخصصة للضربات، في منشآت تحت الأرض شديدة التحصين.
وبحسب ما ورد، فإن الأموال جزء من ميزانية الدفاع البالغة 17.5 مليار دولار للسنة المالية 2022 التي تمت
الموافقة عليها هذا الصيف.
ويوم الثلاثاء، حذر وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان من أنه يعتقد أن الصراع مع إيران أمر لا مفر منه،
وأشار إلى أن الهجوم الوقائي هو السبيل الوحيد لمنع البلاد من بناء قنبلة نووية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أخبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين نظيره الإسرائيلي يائير
لابيد أن ‘كل خيار’ لا يزال مطروحًا على الطاولة فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي إذا لم يتم إنقاذ الاتفاق
النووي لعام 2015.
ولطالما أكدت إيران أنها لا تنوي السعي وراء أسلحة نووية أو أي أسلحة دمار شامل أخرى ، حيث أصدر
كل من حكامها الكبار المتعاقبين أحكامًا دينية تشير إلى إنشاء وإنتاج واستخدام مثل هذه الأسلحة
باعتبارها غير متوافقة مع تعاليم الإسلام.
وفي الوقت نفسه، اتهمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي
عمومًا بـ ‘المعايير المزدوجة المخزية’ من خلال مراقبة برنامج إيران النووي السلمي عن كثب ، بينما
تتجاهل مكانة إسرائيل باعتبارها الدولة الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية في الشرق الأوسط.
تل أبيب لا تؤكد ولا تنفي امتلاك أسلحة نووية، لكنها هددت باستهداف أي دولة في المنطقة تعتقد أنها
تسعى وراء مثل هذه الأسلحة.
ويقدر معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن إسرائيل تمتلك حوالي 90 رأسًا حربيًا يمكن تسليمها
بالطائرات والصواريخ الأرضية والغواصات.
ومن المقرر أن تستأنف إيران والولايات المتحدة المحادثات بشأن استعادة الاتفاق النووي في فيينا الشهر المقبل.
