قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي ذي التأثير القوي إنه يدعو إلى انتخابات برلمانية
مبكرة تفضي إلى برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي في أول إشارة إلى
رفض أي خطط محتملة لتعليق الدستور.
ويوفر مقترح اتحاد الشغل فرصة للخروج من أسوأ أزمة سياسية شهدتها تونس منذ عقد.
واستحوذ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو تموز على السلطة التنفيذية وعزل رئيس الوزراء
وجمد عمل البرلمان في خطوة وصفها خصومه الاسلاميون بأنها انقلاب وقال إنها دستورية
وتهدف لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وقالت صحيفة الشعب نيوز الناطقة باسم اتحاد الشغل “دعا الأمين العام إلى انتخابات
تشريعية مبكرة تفضي برلمانا جديدا على إثره يتم نقاش الدستور ويتم تغيير النظام السياسي”.
وكان وليد الحجام مستشار الرئيس قيس سعيد قال لرويترز إن من الضروري تعليق الدستور
وإن هناك توجها لتعديل النظام السياسي.
وبعد ستة أسابيع من خطوة سعيد، لم يعلن عن تعيين حكومة أو خطة معلنة للمرحلة المقبلة.
