لفت الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الجانبين المغربي والروسي، بحر هذا الأسبوع، ويسمح بالتعاون الثنائي في مجال الصيد البحري لأربع سنوات قادمة، انتباه عدد من المتتبعين والمهنيين المزاولين بهذا القطاع الحيوي.
الاتفاق الجديد، الموقع عليه بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، يعوّض الاتفاق الذي انتهى سريانه في دجنبر الماضي، ويحدد كذلك الإطار القانوني والترتيبات العملية التي تتيح للسفن الروسية ممارسة نشاطها في المياه الأطلسية للمملكة.
حماس: لا نرغب بالمشاركة في أي ترتيبات تتعلق بحكم أو إدارة قطاع غزة
واللافت عموما في هذا الاتفاق أنه يحدد حصة سنوية من الكميات المصطادة لا يمكن للسفن تجاوزها، كما ينظم بدقة مناطق الصيد المسموح بها على طول الساحل الأطلسي المغربي، إلى جانب فترات الراحة البيولوجية المعمول بها في المناطق المعنية للحفاظ على الثروة السمكية.
واستأثر هذا الاتفاق باهتمام المنظمات المهنية بقطاع الصيد البحري، بالنظر إلى انتصاره المبدئي للحوزة الترابية المغربية، وباستحضار سياق توقيعه الذي يتزامن مع تردد الاتحاد الأوروبي في تجديد الاتفاق الذي كان يجمعه بالمغرب؛ بما يبرز “قوة تفاوضية تميز المملكة”، وفقًا لمصادر مهنية.
وحظيت الخطوة الجديدة بدعم مباشر من أطراف مهنية تعتبر أن “الشراكة مع روسيا متقدمة وذات أولوية، وتُكسب المنتجات البحرية المغربية صيتًا على مستوى الأسواق الدولية”، بينما أبدت أطراف أخرى “تحفظاتٍ مبدئية حول الاتفاق عينه”.
