اتهمت مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قيادة أمازون بما في ذلك
الرئيس التنفيذي السابق جيف بيزوس بالتضليل أو الكذب على الكونغرس، في أعقاب التقارير الواردة من
وسائل الإعلام، والتي يقول المشرعون إنها “تتعارض بشكل مباشر مع الشهادات تحت القسم” والتي
أدلى بها مسؤولون من أمازون بشأن ممارساتها التجارية.
وفي خطاب أرسل إلى الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي هذا الأسبوع، يطلب المشرعون في
اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب من عملاق التجارة الإلكترونية تصحيح الإفادات وتقديم
“دليل نفي على المزاعم الجديدة” لتأكيد الشهادة السابقة والبيانات التي تم الإدلاء بها أمام اللجنة.
وأشار المشرعون إلى مقالات صحافية استقصائية من رويترز وThe Markup، ذكرت أن أمازون استخدمت
بيانات البائعين الفرديين لإنشاء منتجات مماثلة وتعزيز منتجاتها الخاصة في الهند، كما أن أمازون تضع
المنتجات من علامتها التجارية الخاصة قبل تلك المنتجات الخاصة بالبائعين المنافسين حتى على موقع
أمازون في الولايات المتحدة.
وبحسب خطاب المشرعين “يبدو في أحسن الأحوال أن ممثلي أمازون ضللوا اللجنة”. وترأس المشرعين في
مطالبهم النائب الديمقراطي البارز جيرولد نادلر. وجاء في البيان: “في أسوأ الأحوال، يُظهر أنهم ربما كذبوا على
الكونغرس في انتهاك محتمل للقانون الجنائي الفيدرالي”.
وأضاف المشرعون: “في ضوء الطبيعة الجادة لهذه المسألة، نوفر لكم فرصة أخيرة لتقديم أدلة تبرئة لتأكيد
الشهادات والبيانات السابقة نيابة عن أمازون أمام اللجنة”.
وتابعوا: “نحن نشجعكم بشدة على الاستفادة من هذه الفرصة لتصحيح الشهادات، وتزويد اللجنة بردود صادقة
ودقيقة على هذا الطلب، بينما ننظر فيما إذا كانت إحالة هذه المسألة إلى وزارة العدل للتحقيق الجنائي
أمرًا مناسبًا”.
ونفى متحدث باسم أمازون، المزاعم التي أثيرت في الرسالة، ووصف المقالات الإعلامية المعنية بأنها “غير دقيقة”.
وأشار المشرعون أيضًا إلى شهادة في 29 يوليو 2020 من الرئيس التنفيذي السابق بيزوس، الذي قال إن أمازون
تفرض سياسة ضد استخدام البيانات الخاصة بالبائعين الفرديين لتطوير منتجات منافسة.
ويسعى المشرعون إلى الحصول على جميع المستندات والمراسلات المتعلقة بالتحقيق الداخلي في انتهاكات
سياسة حماية بيانات البائعين، بالإضافة إلى المستندات والردود المشار إليها في تقارير رويترز والتقارير الأخرى.
