كشفت الأمم المتحدة أن السلطات العراقية احتجزت العام الماضي أكثر من ألف طفل، بعضهم لم يتجاوز عمره تسع سنوات، بتهم تتعلق بالأمن القومي، لا سيما الاشتباه في صلاتهم بتنظيم “داعش”.
وقال التقرير إنه “رغم التراجع الكبير في هجمات داعش بعد أن فقد التنظيم معظم المناطق التي كان يسيطر عليها منذ أربع سنوات، إلا أن احتجاز الأطفال شهد ارتفاعا ملحوظا”، مشيرا إلى أن “العديد من هؤلاء الأطفال اعتقلوا بناء على أدلّة واهية، وتعرضوا للتعذيب حتى يعترفوا بتورطهم مع داعش”.
من جهتها، أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأنها قابلت في أواخر 2018، صِبية محتجزين للاشتباه في انتمائهم إلى “داعش” في إقليم كردستان العراق. قال بعضهم إنهم جندوا للقتال مع التنظيم، بينما قال آخرون إنهم عملوا طهاة وسائقين، أو فقط شاركوا في التدريب لبضعة أيام.
وقال أغلب الصّبية إن المحققين عذبوهم لانتزاع اعترافات منهم. وتحدثوا عن تعرضهم للضرب بأنابيب بلاستيكية أو كابلات كهربائية أو قضبان، وأحيانا لساعات. قال جميعهم تقريبا إنهم اعترفوا في الأخير بصلاتهم بداعش، معتقدين أنه ليس أمامهم أي خيار آخر.
وشددت المنظمة على أن “القانون الدولي يحظر تجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل الجماعات المسلّحة، لكنّ العراق يعاملهم كمجرمين، رغم غياب الأدلة على تورطهم في جرائم عنيفة”، مشيرة إلى أنه “بدل احتجاز الأطفال المشتبه في انتمائهم إلى داعش ومحاكمتهم، على العراق العمل مع الأمم المتحدة لوضع برامج تعيد دمج هؤلاء الأطفال في مجتمعاتهم، وتسمح لهم بالعودة إلى المدرسة واستئناف حياتهم”.