الموارد الموحدة فى الكرة الارضية والتى يعيش فيها قرابة ٨ مليار نسمة نوعان اما موارد حرة كالماء والهواء يتشارك فيها بنى البشر فى كل انحاء المعمورة وليس من المنطقى ان يتحكم فيها احد ايا كان والموارد الاخرى مثل المعادن والبترول راى نوع من الثروات الطبيعية يطلق عليها موارد اقتصادية بمعنى انه من حق الدول والشعوب التى تتوافر فى ارضها هذه الموارد ان تستخرجها او تنميها او تتيحها الاخرين وتحصل على مقابل مادى
كثير من دول العالم الصناعية المتقدمة لا توجد فى اراضيها بترول او معادن او مواد خام للصناعات وتستوردها من البلدان التى تتوافر بها هذه الثروات
سمعنا عن بورصة القطن بالاسكندرية فى مصر وسمعنا عن بورصة القمح فى شيكاغو لامريكا
لم نسمع عن بورصة للمياه الا حديثا فى عام ٢٠١٨ فى امريكا
منذ قرابة ٤٠ عاما وفى بداية الثمانينيات من القرن الماضى تحدث هنرى كيسنجر وزير خارجية امريكا السابق وقال ان الحروب القادمة ستكون حروب حول المياه وايضا قد اشار الاستاذ محمد حسنين هيكل الكاتب الشهير فى كتاباته واحاديثه الى هذا الامر
معنى ذلك ان ما نعيشه اليوم من خلافات حول موضوع سد النهضة الاثيوبى لم يكن صدفة او وليد ايامنا الحالية
واذا كان البعض يرى ان نوايا اثيوبيا للاضرار بمصر والسودان انما يعود لاحقاد ترسبت وليست وليدة يومنا الحاضر
وينظر البعض الاخر الى ان مصر كانت متواجدة بشكل كبير وفاعل فى افريقيا منذ ستينيات القرن الماضى ولها ادوار هامة وبصمات واضحة فى مجالات التنمية وربما مع تداعيات حادثة او محاولة اغتيال الرئيس مبارك القت بظلال من الريبة والشك وغابت مصر طويلا عن افريقيا لاننا قد ادرنا ظهورنا للاخوة الاشقاء
وفى ظل هذا الغياب وجد كثيرون مصالح هامة لهم فى القارة ليست فقط اسراييل ولكم الصين وامريكا ودول اوربا
عندما خرجت مصر من الساحة وغابت كانت فرصة للعديد من القوى المحلية والاقليمية ان تضع اقدامها وتحقق مصالح مشتركة
وعن موضوع المياه فاننا فى حيرة من محاولات الفهم لما جرىً وكيف جرى والاهم هو كيفية التعامل مع تداعياته
مشروع النهر العظيم والذى صرفت عليه ليبيا قرابة ٢٥ مليار دولار ومع العديد من الفرص التى اشار اليها وتحدث عنها الفنيون والمتخصصون من مساله ربط نهر الكونجو بنهر النيل او محاولات تطهير قناة جونجلى وغيرها من امكانات ترويض الطبيعة والمحافظة على مليارات الامتار من المياه والتى تذهب هباء كل عام الى المحيط دون ان تكون هناك روية او نية للعمل الجماعى الذى يخدم البشر جميعا
ليس من حق اثيوبيا ولا غيرها من الدول ان تتصرف بشكل احادى فى محاولات لفرض الامر الواقع وتحويل الموارد من حرة الى اقتصادية