ارتفعت حصيلة ضحايا عصيان سجون الإكوادور ، بعد وقوع أعمال عنف غير مسبوقة قُتل خلالها
75 سجينا على الأقل في ثلاثة من سجون البلاد المكتظة، نجمت حسب السلطات عن تنافس بين
عصابات ولا سيما تجار المخدرات.
وتحدثت إدارة السجون مساء الثلاثاء في تغريدة على تويتر عن “13 وفاة إضافية” في سجن ميناء
غواياكيل ثاني مدن البلاد والعاصمة الاقتصادية الواقعة على ساحل المحيط الهادئ.
وكان المدير السابق لإدارة السجون إدموندو مونكايو أعلن عن مقتل 33 سجينا في سجن غوينكا وحده
بجنوب البلاد، و21 في غواياكيل (جنوب غرب) وثمانية في لاتاكونغا (جنوب).
ولم يتحدث عن قتلى في صفوف الشرطة لكنه اشار إلى “إصابة عدد منهم” بجروح بدون أن
يذكر أي عدد.
ووصفت هيئة الدفاع عن الشعب حركات العصيان هذه بأنها “مذبحة غير مسبوقة” أسفرت عن
إصابة عدد من السجناء بجروح أيضا، بحسب السلطات. وعبرت هذه الهيئة العامة للدفاع عن
حقوق الإنسان عن “قلقها من انعدام الأمن في البلاد الذي ينعكس في زيادة الانحراف
والعنف داخل مراكز السجون”.
وفي ضواحي سجن غواياكيل ، كانت حوالي أربعين امرأة يائسة تحاول الحصول على أخبار
من معتقلين عن اقربائهن.
عصابات إجرامية
وعزت النيابة الاضطرابات إلى “اشتباكات بين عصابات إجرامية”، وقال مدير مصلحة السجون إن العنف في
السجون ناتج عن حروب بين عصابات ممولة من تهريب المخدرات.
واستنكر الرئيس لينين مورينو العمل المتزامن لـ “المنظمات الإجرامية”، مؤكدا على تويتر أن الشرطة
“تعمل على استعادة السيطرة على السجون”.
وأضاف أن “السلطات تعمل لاستعادة السيطرة” على الأوضاع داخل هذه السجون.
ولم توضح الشرطة ما إذا كانت قد تمكّنت من فرض النظام مجدّداً في السجون التي تقع في مقاطعات غواياس وأزواي وكوتوباكسي في جبال الأنديس.
وقال مصدر من المعهد الوطني للشرطة إن الشرطة والحراس تمكنوا بحلول الليل من فرض النظام.
وانتشر الجيش حول السجون بينما أنشأت الحكومة وحدة أزمات، مع أنها تواجه أيضا حشدا يضم مئات من السكان الأصليين للمطالبة بفرز جديد للأصوات لمرشحهم الرئاسي ياكو بيريز المستبعد من الجولة الثانية المقرر إجراؤها في 11 نيسان/أبريل والذي يندد بالتزوير.