ارتفع عدد القتلى بصفوف المتظاهرين المناهضين ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، السبت،
إلى 550 قتيلا.
جاء ذلك عقب سقوط قتلى جدد السبت إثر إطلاق قوات الأمن بميانمار النار على متظاهرين
مناهضين للانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير/ شباط الماضي.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية عن جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار
(مستقلة) أنه من بين هؤلاء القتلى أكثر من 46 طفلا.
وأضافت أنه تم اعتقال نحو 2751 شخصا أو صدرت بحقهم أحكام من قبل سلطات الانقلاب منذ فبراير.
وكانت آخر حصيلة أعلنت عنها جمعية دعم السجناء السياسيين بلغت 536 قتيلا و 2559 موقوفا،
قبل ان تكشف عن الحصيلة الجديدة اليوم.
استمرار المظاهرات
وتستمر المظاهرات اليومية في مدن وبلدات ميانمار التي تطالب باستعادة الديمقراطية، بالرغم
من تهديدات المجلس العسكري الذي حذر المحتجين، الأسبوع الماضي، من رميهم بالرصاص في
الرأس و الظهر إذا ما واصلوا المظاهرات المناهضة للانقلاب.
وأفاد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين في
مدينة مونيوا بوسط ميانمار، حسب الوكالة الأمريكية.
وأظهر مقطع فيديو مجموعة من المتظاهرين وهم يحملون شابا مصابا بجروح خطيرة في رأسه
على ما يبدو، مع سماع دوي إطلاق نار.
وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن شهود عيان، أن مجموعة من رجال شرطة كانوا يرتدون
ملابس مدنية قاموا باعتقال 5 أشخاص، في وقت متأخر مساء الجمعة، بعد أن تحدثوا مع
مراسل شبكة “سي إن إن” الأمريكية، في أحد أسواق يانغون.
وذكرت بوابة “ميانمار ناو” الإخبارية أنه تم الإبلاغ عن اعتقال امرأتين، حيث شوهدوا وهم
يصرخون طلبا للمساعدة أثناء اعتقالهما.
والجمعة، أمر جيش ميانمار بقطع خدمات الإنترنت اللاسلكية واسعة النطاق في أنحاء البلاد،
بعد أسابيع من انقطاع الإنترنت طوال الليل، ردا على تواصل الاحتجاجات ضد الانقلاب.
وأصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، تقريرا يفيد بأن جيش ميانمار أخفى قسرا
مئات الأشخاص، بمن فيهم سياسيون، ومسؤولو انتخابات، وصحفيون، ونشطاء، ومتظاهرون.
ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار
في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.