أعلنت الرئاسة الجزائرية أنّ مجلس الوزراء وافق على إعادة فتح أهم ثلاثة مطارات للرحلات الدولية ابتداءً من الأول من
يونيو بعد أكثر من سنة من غلق الحدود.
وجاء في بيان الرئاسة إثر اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون “وافق مجلس الوزراء على مقترحات الفتح الجزئي، على أن تكون البداية بمعدل خمس رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، ابتداء من الفاتح (من) جوان المقبل”.
وأضاف البيان “مع ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة، على أن يصدر البيان التنظيمي في هذا الشأن خلال أسبوع”.
وكان وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد أعلن الخميس ان اللجنة العلمية المكلفة متابعة تطور وباء كوفيد19 “اعطت الضوء الأخضر لإعادة فتح الحدود وفق شروط صارمة جدا”.
وذكر وزير الصحة أن من أهم شروط دخول الجزائر على المسافرين الوافدين “تقديم فحص كوفيد (سلبي) مدته أقل من 36 ساعة، مع الخضوع لفحوصاتنا التي نثق فيها”.
وأوضح أنه “بالنسبة لأصحاب الفحوص السلبية، يسمح لهم بالدخول (…) أما من يتبين أن فحصه إيجابي فيخضع للحجر لمدة
عشرة أيام”، مع الإشارة إلى أن الوافد يتحمّل كافة تكاليف الحجر أو الفحوص التي يخضع لها عند الوصول.
ويخضع الوافدون من الدول التي تشهد انتشارا كبيرا للوباء “لإجراءات أكثر صرامة” لأن اعراض الاصابة ببعض السلالات المتحورة لا تظهر في البداية، كما اوضح بن بوزيد.
وقادت جمعيات الجالية الجزائرية في الخارج حملة تحت شعار “حقّي ندخل بلادي” للمطالبة بفتح الحدود للجزائريين وإلغاء شرط
الحصول على رخصة استثنائية للسفر مع تسيير رحلات عادية للخطوط الجزائرية والأجنبية.
وفي آذار/مارس 2020 قررت الجزائر غلق حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، لكنها
استمرت في إجلاء رعاياها العالقين في الخارج. وتوقفت رحلات الإجلاء رسميا نهاية آذار/مارس 2021.
ورغم ذلك لم تتوقف الرحلات الجوية تماماً، إذ تمكنت النوادي الرياضية من السفر من والى الجزائر عبر رحلات خاصة، كما سيّرت
بعض الشركات رحلات لحملة التراخيص الاستثنائية بالدخول او الخروج من البلد.
ويشهد الوصع الوبائي في الجزائر استقرارا منذ أسابيع عدّة مع تسجيل أقلّ من 200 إصابة جديدة يومياً.
ومنذ ظهور فيروس كورونا في شباط/فبراير 2020 في الجزائر أصيب بالفيروس 125311 شخصاً توفي منهم 3375 شخصاً.
وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تم تسجيل ثماني وفيات و117 إصابة، بحسب البيان اليومي لوزارة الصحة.