أعلنت هيئة قناة السويس استئناف التفاوض مع الأطراف المعنية بالسفينة ”إيفر غيفن“ من ملاك ومستأجرين وغيرهم، وذلك بعد أن أُعلن في وقت سابق عن تعثّرها.
وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أن المحكمة الاقتصادية الابتدائية أصدرت قرارها، اليوم السبت، في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021 المقامة من قبل هيئة قناة السويس، ضد ملاك ومستأجري السفينة ”إيفر غيفن“ وعدد من الأطراف الأخرى، بالتأجيل إلى جلسة 20 يونيو / حزيران 2021؛ لإتاحة الفرصة للتفاوض كطلب طرفيّ الدعوى، ولإعلان صحف التدخل المقدمة من الغير، وسداد الرسوم المقررة قانونياً.
وأوضحت أن القرار جاء نزولا عند طلب طرفي الدعوى بالتأجيل، بما يتيح الوقوف على بعض المعطيات الجديدة في القضية، حيث تقدم الممثل القانوني لهيئة قناة السويس بطلب إلى هيئة المحكمة بتأجيل البت في القضية لحين دراسة العرض المقدم من ملاك ومستأجري السفينة، وفقاً لبعض المعطيات الجديدة.
كما أكد الممثل القانوني عن الشركة المالكة للسفينة أن الاختلاف مع هيئة قناة السويس على مبلغ التعويض وليس على مبدأ التفاوض الذي تحرص عليه الشركة، والتمس الدفاع من هيئة المحكمة تأجيل البت في القضية لاستكمال المسار التفاوضي بين الطرفين، وحل النزاع بصورة ودية.
وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قال، الخميس، لـ“فرانس برس“، إن المفاوضات مع ملاك حاملة الحاويات التي عطلت الملاحة في القناة، في آذار/ مارس الماضي، ”لم تصل إلى شيء“ حتى الآن.
وأضاف أن ”هيئة القناة خفضت مطالبها من 916 مليون دولار إلى 600 مليون، ثم إلى 550 مليون دولار، وعرضنا تسهيلات في السداد، واقترحنا أن نحصل على جزء دفعة واحدة، وجزء آخر بضمان مصرفي، ولكنهم (الملاك) رفضوا ويعرضون 150 مليون دولار، وهذا رقم هزيل بالطبع بالنسبة إلى ما تحملته الهيئة“.