استراتيجية الأمن القومي الأمريكي تضع المغرب في صفوة الشراكات الإفريقية
في لحظة دولية تتسارع فيها إعادة تشكيل خرائط النفوذ العالمي، تكشف الاستراتيجية الجديدة للإدارة الأمريكية للأمن القومي، التي نشرها “البيت الأبيض” أخيرا، عن تحوّل جوهري في مقاربة واشنطن للقارة الإفريقية، ينتقل من منطق “المساعدات” و”نشر القيم” إلى منطق براغماتي يضع العائد الاستراتيجي والتنافس الجيو-اقتصادي في صلب أولويات واشنطن.
أصالة تحسم الجدل حول انفصالها عن فائق حسن
وذكرت الاستراتيجية الجديدة أن “السياسة الأمريكية في إفريقيا ركّزت لوقت طويل جدا على تقديم الأيديولوجيا الليبرالية ثم نشرها، وبالتالي ينبغي للولايات المتحدة، بدلا من ذلك، أن تسعى إلى عقد شراكات مع دول مختارة للتخفيف من حدة النزاعات، وتعزيز علاقات تجارية مفيدة للطرفين، والانتقال من نموذج قائم على المساعدات الخارجية إلى نموذج قائم على الاستثمار والنمو، قادر على استغلال الموارد الطبيعية الوفيرة في إفريقيا وإمكاناتها الاقتصادية الكامنة”.
وتابعت: “ينبغي للولايات المتحدة أن تنتقل من علاقة تركز على المساعدات مع إفريقيا إلى علاقة تقوم على التجارة والاستثمار، مع تفضيل الشراكات مع الدول القادرة والموثوقة التي تلتزم بفتح أسواقها أمام السلع والخدمات الأمريكية”، مبرزة أن “أحد المجالات الفورية المتاحة للاستثمار الأمريكي في إفريقيا، مع احتمالات تحقيق عائد جيد، يتمثل في قطاع الطاقة وتطوير المعادن الاستراتيجية”.
وفي قلب هذا التحوّل، يؤكد مهتمون أن المملكة المغربية تبرز، بفضل استقرارها السياسي ونموذجها الاقتصادي المدعوم بشبكة علاقاتها العابرة للقارات وموقعها الجيو-استراتيجي، كأحد أكثر الدول المؤهلة لاحتلال موقع متقدم في هذه الرؤية الأمريكية الجديدة، ما يجعل الرباط أمام فرصة مهمة لتعزيز مكانتها كشريك لواشنطن، وتحويل حضورها الإقليمي إلى مكاسب مباشرة في معادلة التنافس الدولي داخل القارة.
