في استطلاع جديد أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، تفوق دونالد ترامب على كامالا هاريس باعتباره المرشح الذي يثق به الأميركيون في التعامل مع الاقتصاد، وهو ما يؤكد كفاح الحزب الديمقراطي لإقناع الناخبين بأنهم في وضع أفضل الآن مما كانوا عليه قبل أربع سنوات.
وأظهر الاستطلاع الشهري الأخير لصحيفة فاينانشال تايمز وكلية روس لإدارة الأعمال بجامعة ميشيغان أن 44 في المائة من الناخبين المسجلين قالوا إنهم يثقون في ترامب أكثر في التعامل مع الاقتصاد مقابل 43 في المائة لهاريس.
وتمثل النتائج، التي تأتي قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات، المرة الأولى التي يتفوق فيها ترامب على هاريس في هذه القضية.
ونقلت صحيفة فايننشيل تايمز عن أستاذ في كلية روس للأعمال إريك جوردون، ، إن مقترحات السياسة الاقتصادية لهاريس “أثارت خيبة الأمل بقدر ما أثارت الحماس” مضيفا في السياق ذاته “إذا كانت هاريس ستفوز في الانتخابات، فسيتعين عليها الفوز بها في قضايا أخرى”.
لا يزال الناخبون يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة التي خلفتها زيادة التضخم في عام 2022، والتي تركت الأسعار مرتفعة وتستمر في التأثير بشكل كبير على معنويات المستهلكين.
أشار أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين إلى ارتفاع الأسعار كواحد من أكبر مصادر الضغوط المالية لديهم، وهو رقم ظل ثابتا على نطاق واسع في الأشهر الاثني عشر منذ إطلاق الاستطلاع.
وأصر ترامب على أنه سيخفض تكاليف المعيشة من خلال خفض أسعار الطاقة والضرائب مثل تلك المفروضة على الإكراميات والعمل الإضافي للعاملين بالساعة والمزايا لكبار السن.
وقد اقترحت هاريس التي غالبًا ما تصف تجاربها في النشأة في أسرة من “الطبقة المتوسطة” أو الدخل المتوسط فكرة “اقتصاد الفرص” الذي يركز على الأسر الأقل ثراءً والذي من شأنه أن يشمل حملة فيدرالية صارمة على التلاعب بالأسعار ودعم المشترين لأول مرة للمنازل والشركات الصغيرة.
رفعت المرشحة الديمقراطية شعار اقتصاد الفرص عبر دعم الطبقة المتوسطة والشركات الصغيرة بتخفيضات ضريبية تصل إلى 6000 دولار للفرد، و50 ألف دولار للشركات.
بينما وجهت اتهامات لمنافسها في أول مناظرة بينهما بأن خطته تقضي بتخفيضات ضريبية على المليارديرات، والشركات العملاقة، مثلما حدث من قبل. كما أشارت المرشحة الديمقراطية إلى مشكلات الإسكان وارتفاع أسعار المنازل، مبيّنة أن خطتها تقضي بخفض أسعار المنازل وخلق الفرص لكل الأميركيين.
في المقابل يبدو ترامب ملتزم بإعادة إطلاق أجندته الحمائية، فهو يدافع عن فرض رسوم جمركية أعلى لا تقل عن 10 بالمئة على الواردات من بقية دول العالم و60 بالمئة على الصين على وجه الخصوص.
وإذا تم تنفيذ مثل هذه التدابير بالكامل من قبل إدارة ترامب في حال انتخابه ولم يتم استخدامها فقط كوسيلة ضغط في مفاوضات التجارة والاستثمار، من المرجح أن تؤدي إلى صدمة كبيرة في التدفقات التجارية والاستثمارية، حيث يُتوقع أن تقوم بلدان أخرى بفرض تدابير انتقامية، وهو ما قد يؤدي إلى دوامة من التخفيضات التنافسية لقيمة العملات وزيادة التعريفات الجمركية. كما يبدو المرشح الجمهوري أكثر جرأة في ما يتعلق بالتحفيز المالي.
وقع أكثر من نصف الحائزين على جائزة نوبل للاقتصاد في الولايات المتحدة على رسالة وصفت أجندة نائب الرئيس كامالا هاريس الاقتصادية بأنها “متفوقة بشكل كبير” على الخطط التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب.
