يرى خبراء سياسيون وقانونيون أن اعتراف دول غربية بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل تحولًا هاماً في مسار القضية الفلسطينية، ويُعد “خطوة تاريخية” نحو ترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني. وشددوا بالمقابل على أن هذا التطور يتطلب خطوات عملية وضغوطا فعلية على إسرائيل لضمان تنفيذ حل الدولتين.
في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أحمد يوسف، إن “الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين يُمثل تطوراً بارزاً، لكنه غير كافٍ بمفرده دون ضغوط فعلية على إسرائيل. واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام إعلان نيويورك بأغلبية ساحقة (142 دولة) يؤكد على حل الدولتين، إلا أن المعضلة تكمُن في أن الاعترافات السابقة بالدولة الفلسطينية كانت محصورة في الغالب في الدول العربية والإسلامية ودول العالم الثالث”.
البث الإسرائيلية: نتنياهو سيطلب من ترامب فرض السيادة على الأغوار ردًا على الاعتراف بفلسطين
وأضاف يوسف، في تصريحات لوكالة “ريا نوفوستي”، اليوم الأحد، أن “التحولات في الرأي العام الدولي، خصوصا بعد عملية طوفان الأقصى ورد الفعل الإسرائيلي العنيف عليها، دفعت نحو مواقف جديدة حتى من قبل بعض الدول الأوروبية التي عُرفت تاريخياً بانحيازها لإسرائيل. الاعترافات الأوروبية الجديدة، التي قد تصل إلى عشر دول، لن تكون كافية دون خطوات عملية وضغوط سياسية مباشرة على إسرائيل”.
وأشار إلى أن جذور القضية لم تتناول قرار تقسيم فلسطين صراحةً، إلا أن القرار 242 (الصادر عن مجلس الأمن عام 1967) أكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، وهي الأراضي التي تُعد الأساس لإقامة الدولة الفلسطينية المرتقبة.
