ننشر نص قرار الكونجرس بشأن السياسة الاميريكية تجاه ايران ، والتي تؤيد السيدة مريم رجوي ، وفيما يلي التفاصيل
الدورة السابعة عشر بعد المائة
الكونجرس
الجلسة الأولى
RES. 118
بعد الإعراب عن دعم رغبة الشعب الإيراني في قيام جمهورية إيران ديمقراطية علمانية وغيرنووية، وإدانة انتهاكات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان والإرهاب الذي ترعاه الحکومةالإیرانیة.
فی مجلس النواب
11 فبراير 2021
السيد مكلينتوك (عن نفسه، وعن السيد شيرمان، والسيد ويبستر من فلوريدا، والسيد فيتزباتريك، والسيد لودرميلك، والسيد بابين، والسيد كرينشو، والسيد بيليراكيس، والسيد نورمان، والسيد فليشمان، والسيد هايس من جورجيا، السيد غايتس، السيد غروتمان، السيد ماست، السيد ميزر، السيد غريفيث، السيد كوهين، السيد بيكون، السيد رويز، السيدة كريج، السيد بيترز، السيد لامالفا، السيدة تشو، السيد بيري، السيد لويتكيمير، السيدة زاغنر، السيد كلافيرت، السيد جرين من تينيسي، السيدة برونلي، السيدة ستيفانيك، السيد أغويلر، السيد بيغز، السيد كارترايت ، ميس رايس من نيورورك، السيدة والوريسكي السيدة ليسكو والسيد بود والسيد والتز والسيد بورشيت والسيد كورتني والسيد ووماك والسيد ستانتون والسيدة جرانجر والسيد لامبورن والسيد ستوبر والسيد زيلدين والسيد هاردر أوف كاليفورنيا السيد ألين والسيد بيرا والسيد باين والسيد كلاود والسيد وينستروب والسيد جونسون من لويزيانا والسيدة نابوليتانو والسيدة جاكسون لي والسيد بوكشون والسيد روزر والسيد تيمونز والسيد. ستيوب، السيد رذرفورد، السيد بورغيس، السيد ويبر من تكساس، السيد برادي، السيد هدسون، السيد لاتا، السيد روجرز من كنتاكي، السيدة ماكباث، الآنسة غونزاليس كولون، السيد فيسينتي غونزال السيد إيز من تكساس، والسيد لاهود، والسيد فيرغوسن، والسيد ايستس، والسيدة رودجرز من واشنطن، والسيد كاتكو، والسيد كلاين، والسيد كيلر، والسيد دياز-بالارت، والسيد غوثري، والسيدة فليتشر، والسيدة. ميلر من ولاية ويست فيرجينيا، والسيد أديرهولت، والسيد كروفورد، والسيد ويلسون من جنوب كارولينا، والسيد سميث من ميسوري، والسيدة ماليوتاكيس، والسيد جونزاليس من أوهايو، والسيد يونغ، والسيد جيست، والسيد بار، والسيد بار. جودن من تكساس، السيد تايلور، السيد لارسون من كونيكتيكت، السيد كوستا، السيد ديجارلايس، السيد أوستن سكوت من جورجيا، السيد شويكرت، السيد مور من ألاباما، السيدة ويلسون من فلوريدا، السيدة هارتزلر ، السيد ايمير، السيد فولتشر، السيد مولينار ، السيد نيهلز ، السيد جونسون من أهايو ، السيد ويسترمان، السيد هاجيدورن، السيد أليرد، السيد هيل، السيد هوزينغا، السيد فيليب، السيد بروكس والسيد أمودي)قدم القرار التالي الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية
القرار
الإعراب عن دعم رغبة الشعب الإيراني في قيام جمهورية إيران ديمقراطية علمانية وغيرنووية، وإدانة انتهاكات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان والإرهاب الذي ترعاه الحکومةالإیرانیة.
في حين أنه ابتداءً من عام 2017، واستمرارًا لعدة أشهر بعد اندلاع الاحتجاجات في أكثر من 100 مدينة، قمع النظام الإيراني مثل هذه الاحتجاجات بالقوى القمعية التي أسفرت عن مقتل 25 شخصًا على الأقل و 4000 اعتقال ، بما في ذلك بطل المصارعة نافيد أفكاري، الذي تم إعدامه لاحقًا في سبتمبر 2020 وسط غضب عالمي.
وبینما بدأت في 15 نوفمبر 2019 احتجاجات شعبية ضد النظام الإيراني وانتشرت بسرعة إلى ما لا يقل عن 100 مدينة في جميع أنحاء البلاد، وتشير التقارير إلى أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت القوة القاتلة حیث قتلت حوالي 1500 شخص خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات، وتم اعتقال آلاف آخرین أثناء هذه الاحتجاجات.
حيث أنه، في الدورة الـ 116 من الكونغرس ، أصدر مجلس النواب قرار النواب رقم 752، الذي ينص على “دعم حقوق الشعب الإيراني في حرية التعبير، وإدانة النظام الإيراني لقمعه الاحتجاجات المشروعة، ولأغراض أخرى”.
في حين حثّ قرار مجلس النواب رقم 752 الإدارة على العمل على عقد جلسات طارئة لمجلس الأمن الدولي والعمل مع شركاء وحلفاء الولايات المتحدة من أجل إدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني وإنشاء آلية يمكن لمجلس الأمن من خلالها مراقبة هذه الانتهاكات.
في حين وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 2 سبتمبر / أيلول 2020، تعرض المتظاهرون المحتجزون “للتعذيب على نطاق واسع بما في ذلك الضرب والجلد والصعق بالكهرباء والوضعيات المجهدة والإعدامات الوهمية والإغراق بالماء والعنف الجنسي والتعاطي القسري للمواد الكيماوية والحرمان من العلاج الطبي. والرعاية الصحية”.
حيث أنه في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2020، تجمع المتظاهرون في جميع أنحاء إيران وهم يهتفون ضد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وقوات الحرس بعد أن أسقطت طائرة ركاب أوكرانية مما أسفر عن مقتل 176 مدنياً، واستخدمت السلطات الإيرانية الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
في حين أن النظام الإيراني ينتهك بشكل منظّم حقوق الإنسان للمواطنين الإيرانيين، بما في ذلك وضع قيود مستمرة منظّمة وخطيرة على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الإغلاق المستمر لوسائل الإعلام، واعتقال الصحفيين، والرقابة على التعبير في المنتديات على الإنترنت مثل المدونات والمواقع الإلكترونية.
في حين قتل النظام الإيراني أو اعتقل أكثر من 860 صحفياً منذ عام 1979.
في حين استدرج النظام الإيراني ثلاثة نشطاء سياسيين إلى دول الجوار الإيراني، حيث تم اختطافهم ونقلهم إلى إيران، ومنهم روح الله زم الذي أعدمه النظام في 12 ديسمبر 2020
في حين أن النظام الإيراني قمع بشكل تعسفي ووحشي الأقليات العرقية، بما في ذلك الأكراد الإيرانيين والبلوش والعرب، وكذلك الأقليات الدينية مثل المسيحيين واليهود والبهائيين والزرادشتيين وحتى المسلمين السنة وحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وقام بإعدامهم في كثير من الحالات.
بینما في الدورة 115 من الكونغرس ، أقر مجلس النواب القرار رقم H.R. 4744 الذي يدعو الولايات المتحدة إلى “إدانة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين الإیرانیین، بما في ذلك مذبحة عام 1988 وقمع التظاهرات السياسية في 1999 و 2009 و 2017، والضغط على حكومة إيران لتوفیر معلومات مفصلة عن أماكن الدفن النهائية عنضحايا مثل هذه الانتهاكات لأعضاء عوائلهم”.
في حين أن عمليات القتل تمت بأمر من قاض ، ومسؤول من وزارة المخابرات، ونائب عام من قبل الحکومة [الترکیبة التي کانت] معروف لدى السجناء باسم “لجان الموت”، والتي تم تشكيلها في 19 يوليو / تموز 1988، وبدأت الإجراءات بطريقة تهدف إلى إبادة معارضي النظام.
في حين وصفت منظمة العفو الدولية “تقدم هائل” و ” منعطف” بشأن ، رسالة لسبعة خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتاریخ3 سبتمبر / أيلول 2020، بخصوص معلومات تفيد بأنه “بين يوليو / تموز وسبتمبر / أيلول 1988، أخفت السلطات الإيرانية قسراً وأعدمت الآلاف خارج نطاق القضاء من المعارضين السياسيين المسجونين المنتمين إلى جماعات المعارضة السياسية في 32 مدينة في السر وتم وضع معظمها في مقابر جماعية غير معلومة، كما حذر خبراء الأمم المتحدة من أن “الوضع قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية”
وبینما كانت الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات للتحقيق في القضايا من خلال إجراء تحقيق دولي.
وبینما یجب على الولايات المتحدة أن تشارك في أي تحقيق دولي في جرائم القتل خارج نطاق القضاء لعام 1988 ضد المعارضين الإيرانيين.
وفي حين أن كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين والقضائيين والأمنيين الإيرانيين أمروا علىمدى عقود بارتکاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأعمال إرهابية او ارتکبوها بأنفسهم.
في حين حُرم الشعب الإيراني من حرياته الأساسية، وکان هذا السبب وراء رفضه الديكتاتورية الملكية ويعارض الاستبداد الديني
حيث أنه، في 30 يونيو 2018، تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في باريس في تجمع إيران الحرة حيث أیدوا فیه دعاة جمهورية إيران ديمقراطية وعلمانية وغيرنووية، وأبدوا دعمهم لزعيمة المعارضة الإيرانية السيدة مريم رجوي، وخطتها المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران، والتي تدعو إلى الحق فی الاقتراع العام ، والانتخابات الحرة، واقتصاد السوق، وتؤيد المساواة بين الجنسين والمساواة الدينية والعرقية، وسياسة خارجية تقوم على التعايش السلمي، وإيران غير نووية.
حيث أنه في 2 يوليو 2018، أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي أنه أحبط مؤامرة إرهابية ضد تجمع “إيران الحرة 2018 – البديل” الذي عقد في 30 يونيو 2018، لدعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية.
في حين شارك العديد من المسؤولين السابقين في حكومة الولايات المتحدة من الحزبين، والعديد من جنرالات الولايات المتحدة المتقاعدين، وموظفي الكونغرس، وآلاف المواطنين الأمريكيين في هذا التجمع.
في حين تم اعتقال أسد الله أسدي، وهو دبلوماسي إيراني كبير مقيم في السفارة الإيرانية في فيينا، النمسا، داخل ألمانيا بسبب تخطيطه لمؤامرة إرهابية مخطط لها في باريس.
فی حین كان الدبلوماسي الإيراني متهمًا في بلجيكا بتدبیر مؤامرة باريس الإرهابية وفي ألمانيا بـ “نشاط كعميل أجنبي والتآمر لارتكاب جريمة قتل”.
وفی حین في 4 فبراير 2021، حكمت محكمة في بلجيكا على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي بالسجن لمدة 20 عامًا کأقصی الجزاء لدوره في التخطيط لزرع قنبلة في تجمع إيران الحرة في عام 2018، وحكم على شركائه الثلاثة بالسجن لفترات تتراوح بين 15 و 18 عامًا وتجريدهم من الجنسية البلجيكية.
في حين حمل أسدي قنبلة إيرانية الصنع من إيران إلى أوروبا على متن رحلة تجارية، وسلمها إلى شركائه بهدف إیجاد إصابات جماعية في تجمع إيران الحرة في باريس عام 2018.
في حين نصّت المحكمة البلجيكية أن “المتهمين الأربعة کانوا جزء من مجموعة إرهابية أكبر داخل جهاز مخابرات إیرانیة محددة.وهذا الواقع يظهر من المبالغ المالية التي تم دفعها للمتهمين، و من طريقة جمع المعلومات، ومن الاجتماعات في إيران، ومن استخدام الموقع الدبلوماسي، ومن صنع واختبار العبوة الناسفة في إيران نفسها “.
فی حین قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية، في 10 يوليو 2018، “تستخدم إيران السفارات كغطاء للتخطيط لهجمات إرهابية” ، وأن “أحدث مثال على ذلك هو المؤامرة التي أحبطها البلجيكيون، وكان لدينا دبلوماسي إيراني خارج السفارة النمساوية في إطار مؤامرة تفجير اجتماع لقادة المعارضة الإيرانية في باريس “.
حيث أنه، في يناير 2019، أدرج الاتحاد الأوروبي (EU) قسم الأمن الداخلي لوزارة المخابرات والأمن الإيرانية (MOIS)، واثنين من مسؤوليها على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمؤامرة تفجير باريس.
في حين أنه وفقًا ل «النشاطاتالعملياتية المحددة برعاية إيران في أوروبا»، والذي أصدرته وزارة الخارجية في 5 يوليو 2018، “تم القبض على اثنين من العناصر الإيرانية بتهمة الإرهاب من قبل السلطات الألبانية”، بسبب مؤامرة تفجيرية ضد تجمع رأس السنة الإيرانية الجديدة في مارس 2018 وتجمع آلاف المعارضين الإيرانيين في تيرانا.
حيث أنه، في ديسمبر 2018، طردت حكومة ألبانيا سفير إيران، غلام حسين محمدي نيا، ورئيس محطة وزارة المخابرات الإیرانیة في ألبانيا، مصطفى رودكي، لتخطيطهما أنشطة إرهابية ضد المعارضين الإيرانيين وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
حيث أنه، في يناير 2020، طردت حكومة ألبانيا دبلوماسيين إيرانيين آخرين بتهمة التخطيط لأنشطة إرهابية ضد منظمة مجاهدي خلق.
ولما كان طرد حكومة ألبانيا للسفير الإيراني خطوة إيجابية وهامة ویمثل رسالة صحيحة مفادها أنه لا ينبغي استخدام سفارات إيرانية للتآمر على الإرهاب والقيام بأنشطة تجسس ضد المعارضين.
في حين أن أنشطة إيران الخبيثة في البلقان، وتحديداً وجودها وأنشطتها في ألبانيا، تشكل تهديداً خطيراً لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
في حين حثت وزارة الخارجية “جميع الدول على توخي اليقظة بشأن استخدام إيران للسفارات كغطاء دبلوماسي للتخطيط لهجمات إرهابية”.
وفي حين ألقت حكومة الولايات المتحدة القبض على مواطنين إيرانيين اثنين في أغسطس 2018 اللذان كانا یعملان بالإنابة عن وزارة المخابرات الإیرانیة لإجراء مراقبة سرية في الولايات المتحدة ضد مسؤولي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لحزمة مستهدفة، وفقًالشكوى وزارة العدل الفيدرالية، قد تشمل “القبض أو التجنيد أو الاستغلال الإلكتروني أو عمليات القبض / القتل”، وأنهما أقرا بالذنب وحُكم عليهما بالسجن: الآن ، لذلك ، سواء كان ذلك
تقرر أن مجلس النواب –
(1) يدين الهجمات الإرهابية السابقة والحالية التي ترعاها الحکومة الإيرانية ضد مواطني الولايات المتحدة ومسؤوليها، وكذلك المعارضين الإيرانيين، بما في ذلك مؤامرة النظام الإيراني الإرهابية ضد تجمع “إيران الحرة 2018 – البديل” في باريس
(2) يدعو الوكالات الحكومية الأمريكية ذات الصلة للعمل مع الحلفاء الأوروبيين ، بما في ذلك الحلفاء في البلقان حيث وسعت إيران وجودها ، لمحاسبة إيران على انتهاك الامتيازات الدبلوماسية ، ودعوة الدول إلى منع الأنشطة الخبيثة للبعثات الدبلوماسية للنظام الإيراني بهدف إغلاقها ، بما في ذلك السفارة الإيرانية في ألبانيا
(3) الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يواصل تنظيم احتجاجات مشروعة وسلمية ضد النظام القمعي الفاسد.
(4) تعترف بحقوق الشعب الإيراني ونضاله من أجل إقامة جمهورية إيرانية ديمقراطية،علمانية وغيرنووية.