دعا الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، ووزير الاستثمار المصري الأسبق، إلى ضرورة وضع قواعد للتخارج من صندوق النقد الدولي بنجاح قبل حلول عام 2026.
وأضاف في تصريحات خلال لقاء مع “بودكاست الحل الإيه”، أنه بحلول عام 2026 ستكون مصر قد أتمت عقدا كاملا من العلاقة اللصيقة والوثيقة مع الصندوق، الذي بدأ التعاون معه في 2016، موضحا أن الهدف كان المساندة والاستقرار النقدي والتثبيت.
وحذر من الوقوع في أخطاء الماضي، والاستعداد مبكرا للتخارج من الصندوق قبل انتهاء مدة البرنامج الحالي المقررة في نوفمبر 2026، قائلا إن البرنامج الأول الذي بدأ في 2016، كان مقررا له 3 سنوات فقط، لكننا الآن نكمل 10 سنوات في نهاية البرنامج الحالي.
وتابع: من الآن يجب وضع قواعد للتخرج والتخارج من الصندوق، وعدم الانتظار إلى عام 2026 كما حدث من قبل، إذا أرادت مصر التخارج بنجاح”.
وأكد قدرة مصر على تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي بدون الاحتياج لبرنامج خاص مع الصندوق، ولكن يجب عليها أن تقوم من الآن بوضع القواعد وعدم الانتظار إلى قبل نهاية التعاون مع صندوق النقد بشهرين أو ثلاثة كما حدث من قبل.
وقيم العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي، خلال البرنامج الحالي، بأن العلاقة كانت مقبولة في العام الماضي، وهو العام الأول لبدء تنفيذ البرنامج، مضيفا: العام الأول 2023 نجحت بمصر يقدر من الرأفة، بسبب التأثر بأوضاع العام السابق في 2022.
وذكر أنه في عام 2022 اتخذت الحكومة المصرية قرارات غريبة تسببت في تأثر الاقتصاد ومنعت الاستيراد وتراجع النمو وانفلات في سعر الصرف وحدث تخفيض في التصنيف، بالإضافة إلى الصدمات الخارجية التي أثرت على الاقتصاد المصري.
واعتبر أنه في العام الثاني 2024، كانت العلاقة جيدة بعد انتهاء مراجعتي الصندوق الأولى والثانية، بينما يجري حاليا إجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد.
وأشار إلى أن تقديرات صندوق النقدي الدولي، أن الاقتصاد المصري بنهاية البرنامج الحالي في نوفمبر 2016، سيكون أعلى نموا وأقل في معدل التضخم وأقل في المديونية الخارجية وأفضل في احتياطي النقد الأجنبي، ما يعني أن المؤشرات الرئيسية للاقتصاد أفضل مما كانت عليه قبل بدء البرنامج في 2022-2023 وأفضل من الوضع الحالي.
وكانت مصر أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022k للحصول على تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا.
