حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير الأربعاء من أن طرفي النزاع في السودان يستفيدان من سيطرتهما على موارد البلاد، ما أتاح ظهور “اقتصاد حرب” يسهم في إدامة الأزمة المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان/أبريل 2023، وأودت بحياة أكثر من 200 ألف شخص، وفق تقديرات منظمات إنسانية.
الصين تهاجم واشنطن في مجلس الأمن
وأشار التقرير إلى أن الأطراف المتحاربة تعتمد في تمويل عملياتها العسكرية على السيطرة على الأراضي وطرق التجارة والموارد الطبيعية واستغلالها، ما يساهم في صراع بات “يديم نفسه بصورة متزايدة”.
ونقل التقرير عن فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، قوله “يجب أن تعود الثروة الهائلة التي يزخر بها السودان من الموارد الطبيعية بالنفع على شعبه”، لكن “ما نشهده اليوم للأسف هو عكس ذلك تماما”.
وأضاف “في الحقيقة، هذه الثروة لا تستخدم حاليا إلا في تقويض حقوق الإنسان وتأجيج النزاع، مما يجلب الألم والمعاناة على نطاق هائل”.
ودعا المفوض السامي إلى تعطيل “اقتصاد الحرب” هذا، وحثّ المجتمع الدولي على “أن يولي اهتماما أكبر بكثير للسلع وطرق التجارة التي تساعد على إبقائه قائما”.
