قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان يوم الخميس إن 87 شخصا على الأقل، من بينهم أفراد من قبيلة المساليت، دفنوا فيما وصفها بأنها مقبرة جماعية في ولاية غرب دارفور بالسودان، مضيفا أن لديه معلومات جديرة بالثقة عن مسؤولية قوات الدعم السريع عن ذلك.
ونفت قوات الدعم السريع صلتها بالأمر وقالت إنها ليست طرفا في الصراع بولاية غرب دارفور.
وتصاعدت إراقة الدماء الناجمة عن دوافع عرقية في الأسابيع الماضية بالتزامن مع الحرب الدائرة منذ أبريل نيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي تدفع البلاد إلى شفا حرب أهلية.
وتحدث شهود وجماعات حقوقية في مدينة الجنينة بغرب البلاد عن موجات من الهجمات شنتها قوات الدعم السريع وجماعات من قبائل عربية على أفراد قبيلة المساليت غير العربية. وشملت الهجمات إطلاق نار من مدى قريب.
وجاء في البيان أن السكان المحليين اضطروا إلى التخلص من الجثث، التي كان بعضها لنساء وأطفال، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة الجنينة بين يومي 20 و21 يونيو حزيران.
وذكر المكتب في البيان أن بعض الأشخاص لقوا حتفهم متأثرين بجروح لم تُعالج.
وقال فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في البيان نفسه “أدين بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال، كما أشعر بالفزع من الطريقة القاسية والمهينة التي عومل بها القتلى وعائلاتهم ومجتمعاتهم”.
ودعا إلى إجراء تحقيق سريع وشامل.
وقال مسؤول كبير في قوات الدعم السريع طلب عدم نشر اسمه “إننا ننفي جملة وتفصيلا صلتنا بأحداث غرب دارفور لأننا لسنا طرفا فيها، ولم نتدخل لأن الصراع في الأصل كان قبليا”.
وذكر مصدر آخر من القوات شبه العسكرية أن الاتهام الموجه لها نابع من دوافع سياسية لدى المساليت وغيرهم. وأكد أن القوات مستعدة للمشاركة في إجراء تحقيق وتسليم أي أفراد منها تثبت مخالفتهم القانون.
وذكر متحدث باسم الأمم المتحدة أنه لم يتسن تحديد عدد القتلى من المساليت.
وأثار القتل بدوافع عرقية مخاوف من تكرار الأعمال الوحشية التي ارتكبت في دارفور بعد عام 2003 عندما ساعدت ميليشيات “الجنجويد”، التي تشكلت منها قوات الدعم السريع، الحكومة في سحق تمرد للجماعات غير العربية في دارفور، مما أسفر عن مقتل حوالي 300 ألف شخص. وفر مدنيون سودانيون من المنطقة سيرا على الأقدام، وقُتل بعضهم أو أصيب بالرصاص أثناء الفرار.
وقال إبراهيم، وهو لاجئ في تشاد المجاورة طلب حجب اسمه الأخير خوفا من الانتقام، “أفتكر هذا التقرير كمرحلة أولى جيد، ويتلمس نقطة مهمة جدا… وتتواصل الجهود لكشف المزيد من الانتهاكات هناك”.
وقال المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله لرويترز “ما ارتكبته الميليشيا في الجنينة يرتقي لجرائم حرب، ويجب ألا تمر هذه الجرائم بدون محاسبة، ونحن نؤكد بأن هذه الميليشيا المتمردة ليست ضد الجيش ولكنها ضد المواطن السوداني، ومشروع الميليشيا مشروع عنصري ومشروع تطهير عرقي”.