قدم وزير العمل الاردني معن القطامين استقالته من منصبه بعد يوم واحد على اداءه اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، على ما افاد مصدر رسمي الاثنين.
وقُبلت استقالة القطامين من منصبه اعتبارا من الاثنين، بحسب بيان للديوان الملكي.
وتمت الموافقة على تكليف أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية بإدارة وزارة العمل، اعتبارا من الإثنين.
وأجرى رئيس الوزراء بشر الخصاونة الأحد تعديلا وزاريا هو الأول على حكومته شمل عشر وزارات مع تعيين وزراء جدد وتغيير حقائب وزارية ودمج وزارتين.
وكان القطامين وهو خبير اقتصادي يتولى حقيبتي العمل والاستثمار قبل التعديل الحكومي إلا أنه تم الغاء حقيبة الاستثمار
وأبقي على منصب وزير العمل فقط.
وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين في بيان إن رئيس الوزراء كان اجتمع السبت
بالقطامين وأبلغه بأنّ “الجمع ما بين حقيبتيّ العمل والاستثمار أثبت عدم جدواه خلال الشهور الماضية”.
وأضاف أن الخصاونة خيَّرَ القطامين بين “تولي حقيبة وزارة العمل، أو إدارة ملفّ الاستثمار من خلال رئاسة هيئة الاستثمار لتكون
عنواناً ومرجعاً موحّداً للاستثمار، أو السّير في الإجراءات الدستوريّة لقبول استقالته التي كان قد وضعها أمام رئيس الوزراء أسوة بجميع زملائه، تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري”.
ووفقا لدودين “أبلغ وزير العمل رئيس الوزراء قبوله خيار تولّي حقيبة وزارة العمل، وقد أدّى بناء على ذلك اليمين الدستوريّة
أمام الملك” الأحد، وحضر جلسة مجلس الوزراء.
واشار الى أنه “بعد ذلك تواردت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنّ القطامين قدّم استقالته من الحكومة”.
وفسرت بعض المواقع الإخبارية المحلية سبب الاستقالة بأنها جاءت احتجاجا على الغاء حقيبة الاستثمار، وأنه كان وضع خططا يأمل تنفيذها لانعاش الاستثمار في البلاد.
وشُكلت الحكومة برئاسة الدبلوماسي والقانوني (52 عاما) بشر الخصاونة في 12 تشرين الأول من العام الماضي.
ويعاني الاردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19 ودين عام
فاق اربعين مليار دولار وتجاوزت نسبته 101 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.