أدان الأردن، اقتحام وزيرين من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست، للمسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مع فرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إن ذلك يعد خرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
وأضافت أن “هذا السلوك يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على الضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”.
وأكدت الوزارة أن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة يتطلب موقفاً دولياً واضحاً وحازماً يدين هذه الانتهاكات والخروقات.
وطالبت بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية.
وجدد البيان، التأكيد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.
كما شدد الأردن على حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس المحتلة وأنه ليس لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وفق البيان.
