أفادت وكالة “بترا” الرسمية الأردنية أن نيابة أمن الدولة الأردنية،قررت اليوم الخميس، الإفراج عن 16 متهما في “قضية الفتنة” بتوجيه من الملك عبدالله الثاني.
و، بأنه ”بناء على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه إلى
أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة،
وعددهم 16 موقوفا، وفقا للنائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي”.
وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما
ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.
وكان قد طلب الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الخميس، من المسؤولين النظر في آلية مناسبة ليكون كل واحد تم تضليله
في “قضية الفتنة” عند أهله بأسرع وقت، لمناسبة شهر رمضان المبارك.
وقال الملك الأردني “كأب وكأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من
المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو إنجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت”.
ووفق وكالة أنباء “عمون” الإخبارية الأردنية، فإن كلام الملك الأردني جاء ردا على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة
محافظات، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد أن رفعوا إليه عريضة موقعة من شخصيات عشائرية،
مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله
الثاني، ولي العهد.
وقال الملك عبدالله الثاني إن “ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها،
لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة، لا سمح الله، من البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء، وأنتم بصورة ما حصل، وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق”.