أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، تعليق رحلاتها للقادمين من الهند والأشخاص المتواجدين بها خلال 14 يوماً.
وقال وزير النقل الأردني وجية عزايزة اليوم، إن الإجراءات الجديدة تأتي بعد انتشار السلالة الجديدة الهندية من فيروس كورونا وذلك للتصدي لها، ومنعاً لنقل العدوى للأردن.
وأشار الوزير الأردني إلى أن القرار جاء في ضوء تطورات الحالة الوبائية في الهند، ووجود تقارير عن تحور جديد على فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب إجراءات احترازية إضافية، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في الأردن.
صرح وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال صخر دودين بأن نسبة استجابة تلقي اللقاح في الأردن إجمالا لا تتجاوز 50% حتى اللحظة، فيما أكد أن الإجراءات التخفيفية المرتقبة لقيود جائحة كورونا، ستعتمد معايير “مدروسة جدا” خاصة عند المعابر البرية والحدودية مع دول الخليج والقادمين من بريطانيا، حال التوافق عليها مع مجلس النواب.
وجاءت تصريحات الوزير دودين في مقابلة خاصة لموقع CNN بالعربية، الأحد، قبل ساعات من لقاء حكومي نيابي، أكدت فيه الحكومة عن البدء بفتح القطاعات تدريجيا مع منتصف مايو/أيار المقبل حتى بداية يوليو/تموز المقبل، ليصار إلى فتح القطاعات كاملة بعدها، فيما أعلن الوزير رسميا عزم الحكومة الإعلان عن بعض الإجراءات التخفيفية الاثنين.
وكشف دودين أن هناك توجها واضحا لدى الحكومة الأردنية، بعودة التعليم الوجاهي في شهر سبتمبر/أيلول المقبل واعتماد إجراءات تسهل على قطاع المعلمين تناول اللقاح ضد الفيروس بتوجيه ملكي، فيما أكد أيضا الذهاب نحو فتح المعابر الحدودية المغلقة مع تطبيق إجراءات صارمة خاصة مع القادمين من دول الخليج والقادمين من بريطانيا، لاعتبارات تتعلق بفيروس كورونا الهندي المتحوّر الذي وصفه بأنه ينتشر “كالنار في الهشيم”.
وتعتمد الحكومة معايير المنحنى الوبائي من حيث ارتفاعه أو حدته وذروته وانخفاضه، والطاقة الاستيعابية للأسرة في المستشفيات عدا عن نسبة الفحوصات الإيجابية التي وصلت قبل نحو أسبوعين إلى 20-21%، وتراجعت خلال اليومين الماضيين إلى نحو 10%، وفقا للوزير.
وقال دودين إن الحكومة تنظر أيضا إلى ما وصفه بـ”الضغط الشعبي الكبير جدا” فيما يتعلق بإجراءات التخفيف من قيود كورونا على القطاعات المختلفة، مضيفا: “هناك استقرار على مدار اليومين الماضيين في نسبة الفحوصات الإيجابية، وهذا الأمر يشجع الحكومة، إن كان لا بد من اتخاذ بعض الاجراءات التخفيفية فهذا سيكون مبررا من الناحية الوبائية إن استمر، لكن الوضع ما زال مقلقا خاصة قبل الوصول إلى نسبة 5%، لأن هذا هو المعيار الذي تعتمده كل دول العالم في إجراءات الفتح التدريجي، لكن بالمقابل الحكومة تقدّر الضغط الشعبي الكبير جدا جدا، ونشعر بالمرارة من الضيق الذي لحق بالناس منذ أكثر من عام وشهدنا احتجاجات في بريطانيا وألمانيا ضد القيود”.
وفيما أعرب الوزير عن أمله من تحقيق مزيد من الانخفاض على الأرقام ليصار إلى التخفيف خلال العشرة الأواخر من رمضان ولاحقا الإجراءات المختلفة الأخرى بعد منتصف مايو/أيار، قال إن هناك أخبارا كثيرة سرّبت حول إجراءات التخفيف أكد أنها ليست صحيحة، وأضاف: “للأسف سربت أخبار كثيرة ليست صحيحة هدفها رفع سقف التوقعات عند الناس كثيرا، وهذا استغلال للوضع النفسي والاقتصادي للناس، لأن أي تخفيف سيكون مدروسا جدا حتى لا نقع في انتكاسة أخرى كما حصل في المرة الماضية”.