قال شهود إن شرطة مكافحة الشغب الأردنية فرقت احتجاجات
في العاصمة عمان ومدن أخرى خرجت لإحياء الذكرى العاشرة لمظاهرات
الربيع العربي التي طالبت بالديمقراطية، كما اعتقلت السلطات عشرات النشطاء.
وأضاف الشهود أن الشرطة في عمان قيدت عددا من الأشخاص ممن تحدوا حظرا حكوميا على الاحتجاجات، واعتقلت آخرين
اقتربوا من دوار الداخلية. وانتشرت قوات الأمن بكثافة في المنطقة وطوقت عشرات من سيارات شرطة مكافحة الشغب هذا
الموقع الرئيسي في المدينة لمنع أي تجمعات فيه.
وصاح أحد المحتجين قائلا “هذه هي الديمقراطية الأردنية” بينما طالب نشطاء آخرون بإنهاء قوانين الطوارئ التي طبقت منذ
العام الماضي لدى تفشي جائحة كوفيد-19 لكن جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية تقول إنها تنتهك الحقوق السياسية
والمدنية للمواطنين. وقال شهود إن السلطات فرقت احتجاجات صغيرة في عدة مدن في أنحاء البلاد واعتقلت نشطاء بارزين.
ودعت جماعات معارضة في الأردن إلى خروج مظاهرات كبرى في دوار الداخلية الذي كان موقع احتجاجات حاشدة في 2011
طالبت بتغيير النظام خلال الربيع العربي الذي هز سلطة حكومات في المنطقة من تونس حتى الخليج.
لكن تلك الاحتجاجات في الأردن تحولت بعد ذلك إلى العنف، وقُتل محتج وأصيب العشرات في اشتباكات بين المتظاهرين
والشرطة. وأعقبت ذلك عدة سنوات من الاحتجاجات واسعة النطاق المؤيدة للديمقراطية، قادها الإسلاميون وجماعات معارضة
يسارية وقبلية، حيث سعوا إلى الحد من سلطات الملك عبد الله والحصول على قدر أكبر من الحريات السياسية.
واستخدمت السلطات هذا الشهر الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات بعد خروج مئات المتظاهرين إلى الشوارع غضبا من
توسيع نطاق حظر التجول المفروض للحد من جائحة كورونا. وشنت الحكومة في السنوات الأخيرة حملة على المعارضة.
وقال وزير الداخلية مازن الفراية إن المملكة لن تتساهل مع الاحتجاجات التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية. وعلى الرغم
من تنامي مشاعر الإحباط، يتمتع الملك عبد الله والأسرة الهاشمية بدعم شعبي قوي ويمثل الملك قوة لوحدة البلاد. ويخشى
السياسيون أن تؤدي الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة إلى إشعال الاضطرابات المدنية في الأردن.