أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة بالأردن، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها
المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخرًا، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.
كانت السلطات الأمنية قد اعتقلت كلا من الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض وآخرين يوم 3 إبريل الجاري، لأسباب وصفها
بالأمنية، وطال الحديث سيرة ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني عاهل الأردن.
وأكدت وكالة “بترا” وقتها أن الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفا كما تداولت بعض وسائل الإعلام،
فيما وصف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في رسالة للأردنيين أن “الفتنةَ وئدت، وأن الأردن آمنٌ ومستقر”، مؤكدًا أن
أطرافَ الفتنة كانت من داخلِ البيت وخارجِه”.
وقال اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في الوقت نفسه أن السلطات طلبت من الأمير حمزة “التوقف عن تحركات ونشاطات
توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية”.
وفي بيان اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة “بترا” قال العميد المجالي، إن “النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها
المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخرا وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة
ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة”، مضيفًا أن نيابة أمن الدولة “تعكف
على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة”.