قرر الرئيس السوري بشار الأسد رفع رواتب العسكريين بنسبة 50%، بالتزامن مع تصعيد عسكري عنيف في شمال سوريا تقوده هيئة تحرير الشام. تأتي هذه الزيادة في ظل معارك مستمرة وأزمة اقتصادية خانقة، حيث يعاني الجيش السوري من تراجع في معنوياته، بينما يعيش أكثر من ربع السكان تحت خط الفقر المدقع، وفق تقارير البنك الدولي.
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، مرسوما رئاسيا يقضي بإضافة نسبة خمسين في المئة إلى الرواتب المقطوعة للعسكريين، باستثناء من هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين. هذه الخطوة تأتي في ظل تصدي الجيش السوري لهجمات مكثفة تشنها فصائل معارضة في شمال البلاد.
بلينكن يحمل الأسد وحلفاءه مسؤولية هجمات “هيئة تحرير الشام”
وقامت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” بنشر نص المرسوم، الذي يفيد بـ”إضافة نسبة خمسين في المئة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور المرسوم للعسكريين”.
في الوقت ذاته، يواجه الجيش السوري مواجهات عنيفة ضد فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام في ريف حماة الشمالي، حيث تحاول الفصائل التقدم باتجاه مدينة حماة.
وتمكنت الفصائل المعارضة من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي خرجت بالكامل عن سيطرة القوات الحكومية للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011.
رئيس مجلس النواب الأمريكي: ترامب نسخة من خافيير ميلي
وأضعفت الحرب التي بدأت قبل أكثر من 13 عاما بشكل كبير الجيش السوري، الذي فقد نصف قوته البشرية المقدرة بـ300 ألف جندي في السنوات الأولى من النزاع، وفق خبراء، إما بسبب المعارك أو الفرار.
وينقسم الجيش السوري إلى ثلاث فئات: المتطوعون في السلك العسكري، الملتحقون بالخدمة الإلزامية، المكلفون بالخدمة الاحتياطية. الفئة الأولى هي المستفيدة من مرسوم الأسد.
وكانت القوات السورية قد أعلنت في تموز/يوليو الماضي عن خطط لتسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الجاري، مع توقعات بتسريح المزيد في العام المقبل.
ويأتي التصعيد العسكري الأخير، الذي يعد الأعنف منذ سنوات، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، حيث انهارت العملة المحلية، وارتفعت معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، وفق البنك الدولي.
ووصف الخبير في الشأن السوري فابريس بالانش النظام الحالي بأنه “هش للغاية” بسبب الحرب والعقوبات والانهيار الاقتصادي، مشيرا إلى أن الجيش السوري يعاني من تدهور معنوياته ورواتب جنوده التي لا تتجاوز عشرين دولارا شهريا.
ولطالما كان الالتحاق بالخدمة الإلزامية والاحتياطية مصدر قلق كبير للشباب السوريين، خاصة مع استمرار النزاع الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
