حذرت الأمم المتحدة الجمعة، من “تفاقم الوضع” في الأراضي الفلسطينية، عقب قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية.
جاء ذلك في بيان أصدره منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط “تور وينسلاند “، وصل الأناضول نسخة منه.
وأعلن عباس، أمس الخميس، تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية مشاركة مدينة القدس المحتلة.
وقال بيان منسق الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية “تتفهم تماما خيبة أمل الفلسطينيين من تأجيل انتخابات المجلس التشريعي التي كان مقرر إجراؤها في 22 مايو/ايار المقبل” .
وأضاف المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط “إنني أحطت علما بقرار القيادة الفلسطينية تأجيل انتخابات المجلس التشريعي”.
وحث المسؤول الأممي “الفلسطينيين على مواصلة السير على الطريق الديمقراطي”.
وأكد أن “إجراء انتخابات شفافة وشاملة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقات السابقة، لا يزال أمرًا ضروريًا لتجديد شرعية ومصداقية المؤسسات الفلسطينية وتمهيد الطريق نحو مفاوضات هادفة لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين”.
واعتبر أن “تحديد موعد جديد وفي الوقت المناسب للانتخابات سيكون خطوة مهمة في طمأنة الشعب الفلسطيني بأن أصواتهم ستُسمع”.
وحذر من أن ” فترة عدم اليقين الطويلة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الهش”.
ودعا المنسق الأممي “جميع الأطراف إلى التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن العنف واتخاذ خطوات للحد من التوترات، وتهيئة الظروف لاستئناف العملية الانتخابية”.
ووفق مرسوم رئاسي، كان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.