دعا فريق من محققي الأمم المتحدة بشأن ميانمار، الناس، الأربعاء، إلى جمع وحفظ أدلة موثقة
لجرائم أمر بها الجيش منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط الماضي؛ وذلك بهدف إقامة دعاوى قضائية
ضد قادته في المستقبل.
وتقول رابطة مساعدة السجناء السياسيين، إن قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من 180 محتجاً
في إطار محاولتها لسحق موجة من التظاهرات منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة.
وقال رئيس فريق الأمم المتحدة نيكولاس كومجيان في بيان: «من يتحملون الجانب الأكبر من
المسؤولية عن أخطر الجرائم الدولية هم في الأغلب من يشغلون المناصب القيادية العليا».
وأضاف: «ليسوا هم من ينفذون الجرائم بأنفسهم، وعادة لا يتواجدون في أماكن ارتكاب الجرائم».
واستطرد كومجيان قائلاً: «إثبات مسؤوليتهم يتطلب أدلة من تقارير رُفعت وأوامر صدرت وأدلة
على كيفية وضع السياسات».
وأوضح أنه يتعين على من اطلعوا على مثل هذه المعلومات التواصل مع المحققين عبر وسائل
اتصال آمنة، في إشارة إلى تطبيقات مثل سيجنال أو حساب على خدمة البريد الإلكتروني بروتون ميل.
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على اتصالات هاتفية للتعليق. ونددت المفوضية السامية
للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين.
وتعيش ميانمار حالة من الاضطراب منذ أطاح الجيش الحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو تشي
، الحائزة جائزة نوبل للسلام، واعتقلها هي وأعضاء من حزبها، ما أثار إدانات دولية.
وقال البيان: إن محققي الأمم المتحدة يجمعون أدلة على استخدام القوة الفتاكة والاعتقال غير
القانوني والتعذيب واحتجاز الأفراد من دون إخطار ذويهم بمكانهم وهو تصرف غير قانوني يُعرف
باسم الاختفاء القسري.
وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آلية التحقيق المستقلة في ميانمار والتي تتخذ
من جنيف مقراً لها في سبتمبر/أيلول 2018 لجمع الأدلة على أخطر الجرائم وانتهاكات القانون الدولي
في البلد الآسيوي منذ عام 2011.