وافق مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على تشكيل فريق من
المحققين لجمع المعلومات عن مزاعم باستخدام مفرط للقوة وتعذيب مارسته السلطات
في بيلاروس، في إطار حملة على المحتجين بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأعلن ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروس، فوزه في أغسطس الماضي في انتخابات قالت
المعارضة إنها زُورت وشهدت العديد من الانتهاكات. وينفي لوكاشينكو (66 عاماً) الذي يقود
البلاد منذ 1994 أي تلاعب في النتائج.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه قد حثت مينسك على إطلاق
سراح أشخاص اعتقلوا بشكل غير قانوني خلال الاحتجاجات والتحقيق في نحو ألفي شكوى
من تعذيب وسوء معاملة أثناء الاعتقال.
واستناداً إلى قرار اقترحه الاتحاد الأوروبي ووافقت عليه 20 دولة، قرر مجلس حقوق الإنسان
تخصيص ميزانية قدرها 2.5 مليون دولار وتعيين نحو 20 خبيراً وموظفاً لمباشرة التحقيق.
ووصف سفير بيلاروس يوري أمبرازيفيتش ذلك بأنه «محاولة أخرى للتدخل في الشؤون
الداخلية لبلادنا».
وصوتت 7 دول، منها روسيا الحليف المقرب لبيلاروس، ضد القرار في حين امتنعت 20 دولة
أخرى عن التصويت.
وشجب سفير روسيا جينادي جاتيلوف قرار الاتحاد الأوروبي باعتباره «حالة مبالغ فيها من
التسييس» والتدخل في الشؤون الانتخابية.