قالت الأمم المتحدة يوم السبت إنها ستدعو القادة العسكريين والأحزاب السياسية والفصائل السودانية الأخرى للمشاركة في “عملية سياسية” تهدف إلى إنهاء الأزمة التي تسبب في اشتعالها الانقلاب الذي وقع في أكتوبر تشرين الأول.
ونجحت وساطة الأمم المتحدة على مدى الأسابيع التي أعقبت الانقلاب في إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، لكن استقالة حمدوك في الأسبوع الماضي زادت الغموض المحيط بمستقبل السودان السياسي وفترة انتقالية يجب أن تنتهي بإجراء انتخابات في عام 2023.
وأطلقت لجان المقاومة في أحياء المدن السودانية وأحزاب سياسية وجماعات أخرى مطالبة بالديمقراطية حملة احتجاجات ما زالت مستمرة تحت شعار “لا تفاوض”، وأودت حملات شنتها قوات الأمن على المحتجين يحياة 60 شخصا على الأقل.
ويقول محللون ودبلوماسيون إن من المرجح أن يحدث المزيد من عدم الاستقرار في داخل السودان وعلى حدوده إذا لم يكن هناك طريق نحو انتقال للسلطة وانتخابات يوثق بنزاهتها.
وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس في بيان أعلن فيه إطلاق العملية السياسية الجديدة التي تتولى المنظمة الدولية تيسيرها “لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن في استعادة مسار التحول الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني”.
ومضى بيرثيس قائلا “لم يسهم العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان”.
وجاء في بيان الأمم المتحدة أنه ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين، بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية السياسية