أسفت الأمم المتحدة في تقرير لها الأربعاء لتواصل التعذيب في حق المحتجزين في السجون الأفغانية على خلفية تهم الإرهاب أو المساس بالأمن القومي، وقالت إن السلطات لا تزال تتجاهل حقوقهم بشكل واسع.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في أفغانستان (يوناما) في تقريرها السادس منذ 2011 أن نحو ثلث (30,3 بالمئة) السجناء على خلفية قضايا مماثلة تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.
واستجوبت البعثة بين الأول من كانون الثاني/يناير 2019 و31 آذار/مارس 2020 مجموع 565 رجلا وست نساء و85 طفلا متهمين أو أدينوا بجرائم إرهاب وقضايا أمن قومي وموجودين في 63 مركز احتجاز حكومي.
ووصلت نسبة من تعرضوا للتعذيب و/أو سوء المعاملة في ولاية قندهار، معقل حركة طالبان، إلى 57 بالمئة.
وأشارت “يوناما” إلى تحسن طفيف، إذ تراجع عدد المساجين ضحايا سوء المعاملة قليلا مقارنة مع التقرير السابق (31,9 بالمئة).
وذكّرت بأن التعذيب وسوء المعاملة ممنوعان بموجب القانونين الوطني والدولي.
وقالت ممثلة الأمم المتحدة في افغانستان ورئيسة البعثة ديبورا ليونز إنه “لا يمكن تبرير التعذيب أبدا”.
وأضافت “أقدر الجهود التي تبذلها بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، لكن عناك عمل كبير يجب القيام به لوضع حد لهذه الممارسة”.
وأشار التقرير إلى عدم الاحترام الواسع لحقوق المحتجزين، إذ لا يتم في أحيان كثيرة إعلامهم بحقوقهم ولا يحصلون على محام ويحرمون من الاتصال بعائلاتهم وإجراء فحوص طبية.
وعبّرت بعثة الأمم المتحدة أيضا عن قلقها من سياسة الحبس الانفرادي التي تطبقها أجهزة الاستخبارات الأفغانية، وحثّتها على “إنهائها بشكل فوري”.
وأكدت البعثة أنها لم تتمكن من الوصول إلى مراكز الاحتجاز التابعة لحركة طالبان وجماعات أخرى معارضة للحكومة.