قالت مصادر دبلوماسية، إن مجلس الأمن الدولي يناقش مسودة بيان تندد بهجمات
حركة طالبان على مدن وبلدات فيما تسبب في خسائر في صفوف المدنيين.
وجاء في مسودة البيان “بقوة أن إمارة أفغانستان الإسلامية غير معترف بها في الأمم المتحدة وتعلن أنه (المجلس) لا ولن يدعم إقامة أي حكومة في أفغانستان يتم فرضها بالقوة العسكرية، أو عودة إمارة أفغانستان الإسلامية”،
وتقول المسودة أيضا “يندد مجلس الأمن بأشد العبارات الممكنة بالهجمات المسلحة لقوات طالبان على مدن وبلدات في أنحاء أفغانستان، فيما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين”.
وتؤكد المسودة أن المجلس مستعد “لفرض عقوبات إضافية على المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان، أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بمن فيهم الضالعون في هجمات استهدفت مدنيين، وعلى الأفراد أو الكيانات المشاركين في أو الداعمين لأعمال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن”.
يشار إلى أنه يتعين أن يوافق أعضاء المجلس الخمسة عشر جميعا على البيان الرسمي، الذي أعدت مسودته إستونيا والنرويج.
وتستمر المواجهات بين القوات الحكومية الأفغانية ومسلحي حركة “طالبان” (مصنفة إرهابية ومحظورة في روسيا) منذ عدة سنوات، والتي استولت في الأشهر الأخيرة على مناطق واسعة في المناطق الريفية والحدودية وشنت الهجوم على المدن الكبيرة. ويأتي التصعيد على خلفية انسحاب القوات الأمريكية، وهو ما وصفته وزارة الخارجية الروسية بأنه إقرار بفشل مهمة واشنطن في أفغانستان.
في أوائل أغسطس/ آب، احتلت “طالبان” المركز الإداري لإحدى المقاطعات الأفغانية البالغ عددها 34 للمرة الأولى منذ عام 2016. بعد ذلك، أعلنت الاستيلاء على 9 آخرين، من بينهم مدينة قندوز، الواقعة على بعد 60 كم من أقرب معبر حدودي في طاجيكستان. وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات أنها استعادت السيطرة على عدد من عواصم المحافظات، واستمرت الاشتباكات في عدد منها.