أشهر الاتحاد الوطني للأسلحة الأمريكي إفلاسه لتجنب الملاحقات القضائية التي أطلقتها ضده ولاية نيويورك في أغسطس الماضي بتهمة استخدام مساهمات المنتمين “على أنها مدخرات خاصة” لبعض مسؤوليه. ولجأ لوبي الأسلحة النافذ في الولايات المتحدة والذي مول حملتي دونالد ترامب الانتخابيتين بملايين الدولارات، إلى الفصل الحادي عشر الذي يقضي بتعليق الملاحقات القضائية ويمنع حتى الدائنين من التحرك للحصول على مستحقاتهم المالية.
وباشر الاتحاد وأحد فروعه إجراءات “الفصل الحادي عشر” أمام محكمة قضايا الإفلاس في ولاية تكساس لضمان مستقبله “بعيدا عن البيئة السياسية المسمومة في نيويورك”، على ما كتب رئيسه واين لابيير في رسالة إلى الإعضاء.
ويندرج هذا الإجراء في إطار خطة إعادة هيكلة تهدف إلى نقل هذه المجموعة المحافظة والنافذة إلى تكساس حيث تنتشر الأسلحة النارية بكثافة. وأضاف “يمكن اختصار هذه الخطة بأننا نتخلى عن نيويورك”.
وكانت السلطات القضائية في هذه الولاية الديمقراطية رفعت شكوى على هذا الاتحاد في آب/أغسطس الماضي ولابيير وثلاثة من كبار المسؤولين فيه بتهمة استخدام مساهمات المنتمين إلى الاتحاد “على أنها مدخراتهم الخاصة” إلى حد يجعل الجمعية لا تتمتع بالملاءة المالية تقريبا.
وأكد واين لابيير “من غير المقرر إحداث أي تغيير رئيسي على صعيد العمليات أو الموظفين. الاتحاد ليس مفلسا ولن يوقف نشاطاته ولم يفقد ملاءته المالية”.
أسس الاتحاد في 1871 في الأساس لتحسين مهارات إطلاق النار، لكن هذه الجمعية الصغيرة المؤلفة من رياضيين وصيادين استحالت مجموعة ضغط سياسي اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي يتجاوز نفوذها حدود أعضائها الخمسة ملايين.
وكان واين لابيير الذي يرأس الاتحاد منذ حوالى ثلاثين عاما مهندس هذا التحول. في العام 2019 نجح في استبعاد منافسين له حاولوا تنحيته عن الرئاسة ما أدى إلى الكشف عن معلومات محرجة.
وقالت المدعية العامة في نيويرك إن ذلك ساهم في خسائر قدرها 64 مليون دولار في ثلاث سنوات.
وعانت صورة الاتحاد كذلك من حوادث إطلاق النار المتكررة في الولايات المتحدة. وقد أسفرت الأسلحة النارية عن سقوط أكثر من 43 ألف قتيل في الولايات المتحدة العام 2020 وهو عدد يشمل عمليات الانتحار وفق موقع “غان فايولنس أركايف”.