قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أنها استأنفت حكم قاضية بريطانية ضد تسليم مؤسس موقع
“ويكيليكس” جوليان أسانج، وفق ما ذكر مسؤول في وزارة العدل.
ويسلط الاستئناف الضوء على نية بايدن محاكمة أسانج بتهم تتعلق بالتجسس والقرصنة بسبب نشر
“ويكيليكس” مئات الآلاف من الوثائق العسكرية والدبلوماسية الأميركية بدءاً بعام 2009.
وكان أمام وزارة العدل حتى الجمعة لتقديم استئناف ضد حكم القاضية فانيسا باريتسر في 4 يناير
أن أسانج يعاني مشاكل صحية عقلية من شأنها أن تزيد من خطر الانتحار إذا رُحّل إلى الولايات المتحدة
لمحاكمته.
وأفاد المتحدث باسم وزارة العدل مارك ريموندي وكالة الصحافة الفرنسية “نعم ، قدمنا استئنافاً ونواصل
متابعة التسليم”.
وبعد قرار باريتسر، الذي لم يشكك في الدوافع القانونية لطلب التسليم الصادر من الولايات المتحدة، قررت
إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب استئناف القرار. لكن موقف بايدن لم يكن واضحاً، وتعرض لضغوط
من جماعات حقوقية لإسقاط القضية.
بعد أن بدأ موقع “ويكيليكس” بنشر أسرار الولايات المتحدة في عام 2009، رفضت إدارة الرئيس
آنذاك، وكان بايدن نائباً له، متابعة القضية.
الحماية الدستورية
ويعتبر أسانج أن موقع “ويكيليكس” لا يختلف عن وسائل الإعلام الأخرى المحمية دستورياً لنشر مثل هذه المواد.
وقد تعني محاكمته أيضاً مقاضاة وكالات الأنباء الأميركية القوية لنشرها مواد مماثلة، ما يشير إلى معارك قانونية من المحتمل أن تخسرها الحكومة.
لكنّ في عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، الذي ساعد “ويكيليكس” في انتخابه عام 2016 عبر نشر مواد مسروقة روسية تضر بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، رفعت وزارة العدل قضية أمن قومي ضد أسانج.
في عام 2019، تم اتهام أسانج الأسترالي الأصل بموجب قانون التجسس الأميركي وقوانين جرائم الكمبيوتر بتهم متعددة بالتآمر مع الآخرين وتوجيههم، من عام 2009 إلى عام 2019، للحصول على أسرار أميركية بشكل غير قانوني ونشرها.
تتهم الولايات المتحدة مؤسس موقع “ويكيليكس” بتعريض مصادر الاستخبارات الأميركيّة للخطر، وينفي أسانج هذا الاتهام. ومن بين الوثائق التي سُربت شريط فيديو يظهر مقتل مدنيين بنيران جنود أميركيين في العراق في يوليو (تموز) 2007، وبين القتلى صحافيان من وكالة “رويترز” للأنباء.
وفي حال إدانته يمكن أن يسجن أسانج البالغ 49 عاما لمدة 175 عاماً. وقال مساعد المدعي العام الأسبق جون ديمرز إنّ “جوليان أسانج ليس صحافياً”.
احتجاز
ولا يزال أسانج رهن الاحتجاز من قبل السلطات البريطانية بانتظار الاستئناف.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حضت 24 منظمة بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة
العفو الدولية الأميركية و”مراسلون بلا حدود”، بايدن على إسقاط القضية.
وقالت في رسالة مفتوحة إن “الصحافيين في المطبوعات الإخبارية الكبرى يتحدثون بانتظام مع المصادر،
ويطلبون التوضيح أو المزيد من التوثيق، ويتلقون وينشرون الوثائق التي تعتبرها الحكومة سرية”.
من جهتها، قالت خطيبة أسانج ستيلا موريس في بيان إن قرار بارايتسر في يناير (كانون الثاني)
الذي تضمن وجود خطر “مرتفع للغاية” بالانتحار وأن مرافق السجون الأميركية ليست آمنة
يظل سبباً قوياً لرفض التسليم.