الإمارات تصدر قانونا لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

تتضمن الاختصاصات والمهام المناطة بالهيئة، على سبيل المثال لا الحصر، المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها، علاوة على رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان، والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة، إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

ويكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن 11 عضوا، بمن فيهم الرئيس على أن لا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء وتحدد بقرار من رئيس الدولة آلية اختيار أعضاء الهيئة ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية بصفتهم الشخصية على أن يؤخذ بعين الاعتبار التمثيل المناسب للمرأة، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.