الإمارات تطلق سراح 11 لبنانياً موقوفين لديها منذ عامين

بعد وساطة من مدير الأمن العام

23

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم، أن وساطة قادها لبنان مع دولة الإمارات العربية المتحدة، أثمرت إبرام

اتفاق على اطلاق سراح 11 لبنانياً موقوفين لديها،

 

 

حيث وصل أحدهم الى بيروت، وفق ما أفاد المدير العام للأمن العام اللبناني عباس ابراهيم ، وذلك على وقع

التوتر الإقليمي مع طهران، أوقفت الإمارات خلال السنوات الماضية لبنانيين عدة غالبيتهم الساحقة من الطائفة

الشيعية بتهمة التعامل مع حزب الله، الذي تصنّفه مع دول خليجية أخرى “إرهابياً”.

 

وقال إبراهيم، الذي تولى دور الوساطة في ملف المعتقلين اللبنانيين منذ عامين، لوكالة فرانس برس “تمت

الموافقة على اطلاق سراح 11 موقوفاً وقد عاد أحدهم أمس (الأحد)، ويفترض أن يصل العشرة الباقون غداً”

الثلاثاء، مشيراً إلى أن بينهم من جرى توقيفه قبل أربعة أشهر وآخرين قبل ثمانية أشهر أو عامين.

 

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان الأحد، أن اللبناني زيد الضيقة وصل إلى بيروت ليكون “أول

اللبنانيين الـ11 الذين أدت وساطة .. ابراهيم مع السلطات الإماراتية” إلى إطلاق سراحهم.

 

ويبقى 15 لبنانياً آخر في السجون الإماراتية، لم يتمّ وفق إبراهيم “إطلاق سراحهم كونهم يخضعون للمحاكمة”

، مؤكداً أن “ملفهم وُضع على السكة الصحيحة”.

 

وأشار ابراهيم إلى أن التوترات الاقليمية خلال العامين الماضيين عرقلت المساعي في هذا الملف، في إشارة

إلى التوتر بين دول الخليج وإيران، الداعم الرئيسي لحزب الله.

 

 

تهدأة الأوضاع

وأضاف “حين هدأت الأوضاع، تواصلت مع الجهات الإماراتية مرة أخرى وكانت الأجواء إيجابية”، وقد قامت

الإمارات “في خطوة لاثبات حسن النية” بإطلاق سراح أربعة من الموقوفين في منتصف كانون الثاني/يناير.

 

ومنذ توليه منصبه العام 2011، لعب ابراهيم مرات عدة دور الوسيط لإطلاق سراح مواطنين لبنانيين أو

غير لبنانيين من دول عدة بينها سوريا وإيران، حتى أنه زار مبعوثاً من السلطات اللبنانية دولاً خليجية مرات

عدة وزار واشنطن وباريس في الفترة الأخيرة.

 

وفي أيار/مايو 2019، أصدرت محكمة إماراتية حكماً بالسجن مدى الحياة في حق لبناني، وبالسجن لعشر

سنوات في حق لبنانيين آخرين، بعدما أدانتهم بتهمة التخطيط لشن هجمات لصالح حزب الله، وبرأت خمسة

آخرين في القضية ذاتها.

 

 

ادانة دولية

وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت أن محاكمة اللبنانيين الشيعة الثمانية بتهمة “الإرهاب” هي

محاكمات “جائرة” كونها تستند إلى اعترافات أجبروا على الإدلاء بها تحت “التعذيب”.

 

ووصفت المنظمة الاتهامات الموجهة إليهم، لناحية تشكيل “خلية إرهابية” والتخطيط لتنفيذ هجمات

إرهابية في الإمارات بناءً على أوامر من حزب الله بأنها اتهامات “ملفّقة”.

 

وفي 2015، قررت دولة الامارات ترحيل سبعين لبنانياً عن أراضيها، معظمهم من الشيعة، بعد ست

سنوات من ترحيل عشرات آخرين عاشوا لسنوات طويلة على أراضيها للاشتباه كذلك بعلاقتهم مع حزب الله.