انتقدت الإمارات الأحد اتفاقا يجري التفاوض حوله بين أعضاء تحالف “اوبك بلاس” حول تمديد اتفاق خفض انتاج النفط الحالي،
واعتبرت ان الاتفاق “غير عادل” مطالبة بمراجعة نسب الانتاج للقبول به.
وأدّى دفع الإمارات بتجاه زيادة خط إنتاجها الأساسي إلى خروج اجتماع تحالف الدول المنتجة للنفط عن مساره الأسبوع الماضي،
والفشل في التوصل إلى اتفاق، ما يعرض للخطر عملية إدارة تعافي سوق الطاقة بعد جائحة كورونا.
وقال بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية “للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خياراً واحداً فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطاً
بتمديد الاتفاقية الحالية إلى كانون الأول/ديسمبر 2022 وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية
لحصص الإنتاج”.
وتابع البيان نقلا عن وزارة الطاقة “الاتفاقية الحالية تستمر حتى نيسان/أبريل 2022 ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا
لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد”.
وقد تضمنت محادثات الجمعة الماضي اجتماعًا بين أعضاء أوبك البالغ عددهم 13 دولة بقيادة السعودية، تلاه اجتماع فني
ومناقشة بين أعضاء أوبك بلاس البالغ عددهم 23. وتضم المجموعة الأوسع روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.
وقال محللون من “دويتشه بنك” إن المناقشات تعقّدت بسبب قيام الإمارات بالاعتراض في اللحظة الأخيرة على الصفقة الروسية السعودية التي تم التوصل إليها في وقت سابق وهي التمديد حتى نهاية 2022.
وأصرت الإمارات على رفع خط الانتاج الأساسي بمقدار 0,6 مليون برميل يوميًا إلى 3,8 مليون برميل.