أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة، مشيراً في تصريح خاص أن الأزمة ضمن أولويات الاتحاد.
وكان وزير الخارجية سامح شكري، أوضح أمس الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتكثيف التعاون لتيسير الأمر وتجاوز
ما وصفها بحالة “التصلب الحالي” في مفاوضات النهضة.
الخرطوم والقاهرة ينسقان سوياً
وأضاف شكري خلال اتصال هاتفي مع تلفزيون “صدى البلد” المصري، أن هناك تنسيقاً بين الجانبين المصري والسوداني “لاتخاذ القرار المناسب للعودة للمفاوضات”.
وذكر شكري، الذي التقى في وقت سابق الاثنين، رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن “مفوضي الاتحاد الأوروبي أكدوا على عدالة الموقف المصري وحقه في مياه النيل”.
وبحث شكري، ملفات التعاون الثنائي مع الاتحاد الأوروبي، وناقش الجانبان عدداً من القضايا، من بينها ملف سد النهضة وعملية السلام في ليبيا.
في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، التزامها بالعمل لإنجاح المباحثات بشأن هذا الملف الشائك، والوصول لنتيجة مقبولة.
كما شددت في بيان، على التزامها بالعمل لإنجاح وساطة الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة. وأسفت أيضاً الخارجية لما وصفته بتعطيل وتسييس المسار التفاوضي الثلاثي حول الملف.
السودان يراهن على روسيا
في المقابل، أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أمس الاثنين، على أن روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم
صوت العقل في ملف سد النهضة.
وقالت خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إن بلادها تسعى لتعزيز التعاون مع روسيا في
مختلف المجالات مشيرة إلى تقدير السودان للدعم الروسي للحكومة الانتقالية، مضيفة أن الاتفاق على إنشاء مركز لوجيستي
للبحرية الروسية في السودان سيكون مفتاح عمل استراتيجي بين البلدين.
فيما لا يزال سد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه مع شروعها في مرحلة البدء الثاني، محل خلاف بينها وبين
دولتي المصب مصر والسودان.
ومنذ أيام، قالت مصر والسودان إن إثيوبيا أبلغتهما رسمياً ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، وهو ما قوبل
بالرفض القاطع من القاهرة والخرطوم.
يذكر أنه منذ العام 2011، تتفاوض دول المصب للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل السد الذي تعده أديس أبابا ليكون أكبر
مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات، دون التوصل إلى توافق.
وفي مارس 2015 وقع قادة الدول الثلاث في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ، إلا أن الخلافات استمرت، واستعرت مع بدء إثيوبيا
هذا الشهر عملية الملء الثانية لخزان السد.
ففي حين ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد، تعتبره مصر تهديداً لها ولحصتها المائية، لاسيما
أن نهر النيل يؤمن نحو 97% من مياه الري والشرب في البلاد، فيما تعتبره الخرطوم خطرا على سدودها أيضا.