قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي وعدد من وزراء الدول الأعضاء اليوم الجمعة إن الاتحاد سيعيد
النظر في قواعده الصارمة المنظمة لميزانيات الدول الأعضاء، التي بدأت تتعافى من التداعيات
الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية خلال محادثاته مع وزراء مالية دول
منطقة اليورو في سلوفينيا “بعض أوجه القصور (في النظام) والتي تم تحديدها بالفعل قبل الأزمة
الراهنة، أصبحت أشد وضوحا”.
وأضاف ان المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، ستبدأ خلال الشهور المقبلة مشاورات
عامة حول القواعد المجمدة حاليا.
وقال دومبروفسكيس “بوضوح، نحتاج إلى مسارات واقعية لكل الدول الأعضاء لكي نخفض مستويات
الدين العام”. وكان الدين العام للعديد من دول الاتحاد الأوروبي قد ارتفع بشدة خلال العام الماضي
بسبب تداعيات كورونا.
كانت المفوضية الأوروبية قد قررت في آذار/مارس الماضي تعليق العمل بقواعد ميثاق الاستقرار
والنمو المنظمة لميزانيات الدول الأعضاء، وذلك لأول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، حيث عانت
الدول الأعضاء من التداعيات الاقتصادية لإجراءات الإغلاق الصارمة التي تم فرضها للسيطرة على
انتشار فيروس كورونا المستجد. ومن المقرر إعادة فرض القواعد خلال .2023
من ناحيتها، قالت وزيرة الشؤون الاقتصادية الإسبانية ناديا كالفينو اليوم الجمعة إنه على الاتحاد
السعي لوضع قواعد جديدة قبل نهاية “الموقف الاستثنائي” المرتبط بالجائحة.
وقالت وزيرة المالية البلجيكية فينسنت فان بيتجيم إن تحقيق التوازن الصحيح بين الديون والاستثمار
بعد الجائحة سيكون موضع نقاش مهم خلال الشهور المقبلة.
يذكر أنه وفقا لقواعد ميثاق الاستقرار والنمو، لا يسمح لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بزيادة عجز
ميزانيتها عن 3% من إجمالي الناتج المحلي، ودينها العام عن 60% من إجمالي الناتج المحلي.