كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أن فرقًا متخصصة دخل التكتل تعكف في الوقت الراهن بشكل رسمي، على مراجعة مقترحات مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل بشأن إمكانية التوجه نحو فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين.
ويسعى بوريل إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، يتهمهم بنشر “رسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين”، في إشارة إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين ينتميان إلى اليمين المتطرف، وفق دبلوماسيين.
وفي حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح ستانو أن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي قدّم الأسبوع الماضي، المزيد من “مقترحات الإدراج” إلى الدول الأعضاء، كما جرى مناقشة هذا الأمر من قِبل وزراء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع المجلس غير الرسمي الأسبوع الماضي، في حين تعمل الفرق ذات الصلة في المجلس الآن على مراجعة تلك المقترحات.
وعن طبيعة هذه العقوبات، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الأشخاص المدرجين في نظام العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، ويُحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لمنفعتهم، بالإضافة إلى ذلك، يُطبق حظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن أدراج عدد من الأفراد والكيانات ضمن نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للتكتل فيما يتعلق بعنف المستوطنين المتطرفين.
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أوروبي رفيع المستوى علنًا عن اتخاذ خطوات لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي.
واستهدفت جولتان سابقتان من العقوبات الأوروبية، مستوطنين إسرائيليين ومنظمات غير حكومية على وقع اتهامهم بـ”ممارسة العنف” في الضفة الغربية.
وتنفذ إسرائيل أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2002، تستهدف خاصة مدينتي جنين وطولكرم شمالا.
وحدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي موقف التكتل من تلك العملية في عدد من النقاط، قائلًا إن:
العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة تشكل مخاطر تصعيدية كبيرة تهدد بالفعل الاستقرار المحلي والإقليمي.
لا تبرر المخاوف الإسرائيلية على أمنها، الأضرار الجسيمة التي تلحق بالبنية التحتية المدنية، مثل الطرق والشبكات الكهربائية والمائية، وأنظمة الصرف الصحي، والتي نشهدها في الضفة الغربية المحتلة.
الأسبوع الماضي، أعادت الدول الأعضاء تأكيد دعمها لمفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في غزة، وعلاوة على ذلك، يدين الاتحاد الأوروبي الخطابات التحريضية والانتهاكات المتكررة من قبل عدد من المسؤولين الإسرائيليين المتعلقة بالوضع الراهن للأماكن المقدسة.
في يونيو، أعاد القادة الأوروبيون التأكيد على دعوة الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الوضع الراهن، ويواصل الاتحاد الأوروبي إدانة توسع المستوطنات والعنف المستمر من قبل المستوطنين المتطرفين، وقد اتخذ إجراءات عبر فرض عقوبات ومراجعة المزيد من القوائم.
نحن قلقون للغاية من التصعيد في المنطقة الذي يشمل إسرائيل وميليشيات مدعومة من إيران وإيران نفسها، ونواصل دعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب اندلاع حرب شاملة
