انضم الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إلى موجة من الانتقادات الدولية لإعدام جماعة الحوثي
اليمنية المتحالفة مع إيران تسعة رجال بعد إدانتهم بالتورط في مقتل الزعيم المدني للجماعة.
وقُتل صالح الصماد، الذي شغل منصب رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي يدير معظم
شمال اليمن، في أبريل نيسان 2018 في ضربة جوية للتحالف بقيادة السعودية في مدينة
الحديدة الساحلية على الساحل الغربي لليمن.
وخلصت محكمة حوثية إلى أن الرجال التسعة، وكان أحدهم قاصرا عندما أُلقي القبض عليه،
مذنبون بالتجسس وتبادل معلومات حساسة مع التحالف الذي تقوده السعودية، وأعدموا
يوم السبت رميا بالرصاص.
وانتشرت صور ومقاطع فيديو لعمليات الإعدام على نطاق واسع على وسائل التواصل
الاجتماعي، وأظهرت عسكريين يطلقون النار على ظهور الرجال التسعة في ميدان عام بوسط صنعاء.
وفي بيان ندد بعمليات الإعدام، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن هناك تقارير عن حدوث
مخالفات في الإجراءات القضائية ومزاعم بسوء المعاملة.
وجاء في البيان “الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في كل الأوقات وفي جميع الظروف
. إنها عقوبة قاسية وغير إنسانية”.
وفي وقت سابق، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بيانا مشابها دعا فيه أيضا
إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام في اليمن وإلى تسوية تفاوضية سلمية للصراع هناك.
كما نددت السفارة الأمريكية في اليمن بما وصفته “بالمحاكمة الصورية بعد تعذيب وانتهاكات
على مدى سنوات” من قبل الحوثيين.
وقالت بريطانيا إن عمليات الإعدام تظهر “عدم اكتراث بكرامة الإنسان وتجاهلا صارخا للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”.
ورفضت وزارة الخارجية التابعة للحوثيين تلك الانتقادات ووصفتها بأنها تدخل في الشؤون الداخلية واتهمت الأمم المتحدة والغرب بالتغاضي عن جرائم التحالف.
وكان الصماد أكبر مسؤول يقتل على يد التحالف في الحرب المستمرة منذ سنوات والتي يقاتل فيها الحوثيون القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمركزة في مدينة عدن الساحلية الجنوبية.