أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية، اليوم الأحد، بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض حظر على واردات النفط الروسي بنهاية 2022، وذلك بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد نهاية الأسبوع الجاري.
وقال مسؤول أوروبي معني بالمحادثات “هناك إرادة سياسية لوقف شراء النفط من روسيا والأسبوع المقبل ستكون لدينا تدابير وقرار بشأن وقف تدريجي”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
ومن المفترض أن تعرض المفوضية الأوروبية اقتراحا بشأن حظر “مع فترة انتقالية تمتد حتى نهاية السنة”، وفق دبلوماسي أوروبي.
لكن المسؤول الأوروبي شدد على أن القرار “ليس من السهل تنفيذه” بسبب صعوبتين.
إذ يعتمد بلدان أوروبيان لا منفذ بحريا لهما، هما المجر وسلوفاكيا على أنابيب النفط الروسية، وهما غير متصلين بأي أنابيب نفط أوروبية. بالتالي يجب إقامة بنى تحتية أو إيجاد بدائل.
من جهة أخرى، يجب الحرص على ألا تؤدي القرارات الأوروبية إلى ارتفاع أسعار النفط، مما سيؤدي إلى نتائج عكسية.
وفي أبريل المنصرم، قالت رئيسة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (المصرف المركزي) جانيت يلين “يجب أن نتوخى الحذر في ما يتعلق بحظر أوروبي كامل للواردات النفطية”.
وأوضح المسؤول الأوروبي أن تحديد سقف للأسعار على غرار ما أوصت به الولايات المتحدة هو “تدبير ذكي” لأنه يمنع عمليات المضاربة ويحافظ على ربحية النفط، لكن “يجب أن يطبّق على نطاق أوسع من الأوروبيين والأمريكيين”.
ويهدف إعلان المسعى الأوروبي إلى تنويع مصادر التموين وتحديد جدول زمني لوقف شراء النفط ومشتقاته من روسيا تراوح مدته بين ستة وثمانية أشهر، إلى تجنّب طفرة في الأسواق.