أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه أقر إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات في لبنان.
قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن هذا الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان، وفقا لوكالة “رويترز”.
أكد الاتحاد الأوروبي أن “الإجراءات التقييدية” التي سيتم اتخاذها تهدف لمعالجة الوضع في لبنان.
وأشار البيان الأوروبي إلى أنه من بين الأعمال التي قد يفرض عقوبات على القائمين بها في لبنان “عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير”.
وبحسب الوكالة، تشمل هذه الأعمال “عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات في لبنان وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة.. بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي”.
وشدد التكتل الأوروبي على أن الأعمال التي قد تتسبب بعقوبات لمرتكبيها تشمل أيضا “سوء التصرف المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة”.
وتتراوح العقوبات المحتمل فرضها على المسؤولين في لبنان، بين حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبى وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات.
كما سيحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المسؤولين المدرجين في قائمة العقوبات.
وكان الاتحاد الأوروبى، تبنى في ديسمبر الماضي، استنتاجات أشار فيها بقلق متزايد إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة التي تجذرت في لبنان استمرت في التفاقم خلال الأشهر الماضية، موضحا أن اللبنانيين هم أول من يعانون من الصعوبات المتزايدة في البلاد.
كما شدد الاتحاد على الحاجة الملحة لأن تنفذ السلطات اللبنانية إصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي.