أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إثر لقائه قيس سعيّد في تونس الجمعة، عن “مخاوف” التكتل
إزاء الوضع السياسي في البلاد بعد أكثر من شهر على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي.
وكان سعيّد قد أقرّ تدابير استثنائية في 25 تموز/يوليو، قضت خصوصاً بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً
ثم مددها لاحقا “حتى إشعار آخر”، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه.
وقال جوزيب بوريل عقب لقائه الرئيس التونسي ووزراء وممثلين لأحزاب سياسية ومنظمات، “نقلت إلى الرئيس (سعيّد)
المخاوف الأوروبية في ما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الديموقراطية في تونس، وهي السبيل الوحيد لضمان استقرار البلاد وازدهارها”.
وتابع “إن الممارسة الحرّة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني جزء من هذه المكتسبات ويجب احترامها”.
وأكد بوريل “احترام” الأوروبيين “للسيادة التونسية”، لافتاً إلى “تشبث الاتحاد الأوروبي بترسيخ الديموقراطية
في تونس واحترام دولة القانون والحريّات الأساسية”.
وأضاف “من المهم قيادة البلاد نحو استعادة الاستقرار المؤسساتي والحفاظ على ثوابتها الديموقراطية”.
حملة “تطهير”
بدوره، أكد الرئيس التونسي أن الوضع تطلّب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة
والاستجابة لإرادة شعبية واسعة “دون نيّة الارتداد على المكاسب التي تحقّقت”، على ما جاء في بيان
للرئاسة التونسية نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.
ومنذ القرارات التي اتخذها سعيّد، فُرِضت على نواب ورجال أعمال ومسؤولين تدابير منع سفر والإقامة الجبرية
في اطار حملة “تطهير” لمكافحة الفساد، ما أثار مخاوف على الحقوق والحريات في البلاد.
كما دعا المسؤول الأوروبي السلطات التونسية “للاصغاء لرغبات الشعب التونسي وتطلعاته في اطار حوار مفتوح وشفاف”.
ويمثل الاتحاد الأوروبي منذ العام 2011 أحد أهم الممولين لتونس إلى جانب صندوق النقد الدولي،
ودعمَ السلطات التونسية “في خيارها لإرساء ديموقراطية دائمة وفعّالة” حسب بوريل.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يترقب “القرارات الملموسة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة”
لكي يقرر كيفية تقديم “دعم أفضل” لتونس.
وشدد سعيّد على تمسّك بلاده “القوي بمواصلة تدعيم شراكتها الاستراتيجية مع الفضاء الأوروبي،
وإيمانها الراسخ بقيم الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون التي تتقاسمها مع الإتحاد الأوروبي”.
وحذرت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والأحزاب والنقابات من استمرار الغموض والضبابية
في المشهد السياسي في البلاد لا سيما أن سعيّد لم يكلف بعد رئيس حكومة جديد
ولم يكشف عن خارطة طريق سياسية.
